فتاة الأتوبيس , في تطور مفاجئ بمسار قضية “تحرش أتوبيس المقطم”، اتخذ فريق الدفاع عن المتهم خطوة قانونية غير متوقعة، تهدف إلى نقل المعركة من “ساحة الشهادات” إلى “مختبرات الطب النفسي”.
تشكيك في القوى العقلية: هل فتاة الأتوبيس “متزنة” نفسياً؟
تقدم محامي المتهم بطلب رسمي إلى النيابة العامة يطالب فيه بندب لجنة نفسية ثلاثية مختصة للكشف على المدعية مريم شوقي. وبرر الدفاع هذا الطلب بضرورة بيان مدى سلامة قواها النفسية والعقلية وقت تصويرها مقطع الفيديو الشهير والإدلاء بأقوالها في المحاضر الرسمية. ويرى الدفاع أن هذا الإجراء ضروري للتأكد مما إذا كانت الاتهامات نابعة عن “واقع حقيقي” أم “تخيلات ناتجة عن عدم اتزان”.
ورقة “ادعاء السرقة”: سلاح الدفاع لإثبات “اضطراب الرواية”
استند الدفاع في طلبه إلى ما وصفه بـ “الاضطراب الواضح” في أقوال الفتاة؛ حيث أشار إلى اعترافها السابق باختلاق واقعة سرقة هاتفها المحمول كذريعة لاستدراج تعاطف الركاب والمواطنين في تلك اللحظة. واعتبر المحامون أن هذا “الاعتراف بالكذب” في جزء من الواقعة يعد مؤشراً قوياً على عدم استقرار حالتها الذهنية، مما يستوجب تقييماً علمياً دقيقاً لبيان مدى صدق روايتها بشأن التحرش من عدمه.
إخلاء سبيل بكفالة.. هل تقلب اللجنة الطبية موازين القضية؟
يأتي هذا التحرك القانوني بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، وهو القرار الذي اعتبره البعض مؤشراً على وجود ثغرات في رواية المدعية. ومع انتظار قرار النيابة بشأن “اللجنة النفسية”، تظل القضية معلقة بين حق الفتاة في الحماية من التحرش، وحق المتهم في مواجهة اتهامات قد يثبت العلم أنها “غير دقيقة”.
بين “التوثيق بالموبايل” و”الطعن النفسي”.. هل ترى أن طلب الدفاع يهدف للوصول للحقيقة أم أنه مجرد محاولة للضغط على الضحية؟
