تعديل تشريعي للجنازات النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، قام بتقديم تعديل تشريعي جديد، يهدف إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 88 من قانون العقوبات، والتي من شأنها منع نشر أخبار الجنازات وتصويرها بدون الحصول على إذن مسبق.
بسبب جنازة صلاح السعدني إصدار تعديل تشريعي للجنازات
الفقرة الجديدة التي تمت إضافتها تنص على أنه في كل الأحوال يُحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تُقام بمناسبة وفاة، باستثناء حالات الحصول على إذن مسبق من ذوي الشأن أو ورثة المتوفي، وذلك بشرط أن يُرفق الإذن المسبق بالنشر. وتتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.
المذكرة الإيضاحية للتعديل
وفي سياق مذكرته الإيضاحية، أكد النائب عبدالمنعم إمام أن الخصوصية هي حق لا يُمكن التدخل فيه تعسفيًا، مشيرًا إلى أن كل شخص لديه حق الحماية من التدخلات في خصوصياته وشؤونه العائلية والمنزلية والمراسلات الشخصية، وذلك بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
الحق في حرية الرأي والتعبير
وأضاف النائب أن الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حق النشر، يجب أن يكون متوازنًا مع حقوق الأفراد في الحفاظ على خصوصيتهم وكرامتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن التعديل لا يقيد حرية نشر الأخبار وإنما يُقيد حق التصوير والبث بدون إذن.
ويُعاقب بالحبس والغرامة كل من ينشر أخبارًا كاذبة أو مزورة تؤدي إلى تكدير السلم العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويُذكر أن الأيام الأخيرة شهدت توجيه نقابة المهن التمثيلية بيانًا يطالب فيه بعدم حضور الصحفيين والمراسلين لعزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، ما دفع للنائب إمام للتدخل بتعديل قانوني بهذا الصدد.