مشروع التصويت الإلكتروني تحدثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل مشروع التصويت الإلكتروني الذي يتم بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية في تقرير أصدرته.
كشف تفاصيل مشروع التصويت الإلكتروني
تناول التقرير آلية تنفيذ هذا المشروع والجهات التي تم التعاون معها في تنظيم الانتخابات باستخدام هذا النظام الإلكتروني، ومن الممكن أن يشمل التقرير معلومات حول تقديم الدعم الفني والتقني لهذا النظام، وكيفية تدريب الموظفين على استخدامه بشكل فعال وآمن. كما قد يتناول العوامل التي تمثلت في نجاح هذا المشروع والتحديات التي واجهته خلال تنفيذه.
تطوير البنية المعلوماتية والخدمات
تقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا شاملا حول مشروع التصويت الإلكتروني، وتسلط الضوء على جوانب مختلفة لهذا المشروع المهم. تهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات التي تُقدمها هيئة النيابة الإدارية. يسعى البرنامج إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، بهدف بناء مجتمع معلوماتي متكامل يُسهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات.
استخدام شاشات تعمل باللمس
وفيما يتعلق بعملية التصويت الإلكتروني، يتم تنفيذها باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من بطاقات الاقتراع الورقية. كما يعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات، مما يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
الانتخابات التي تم تنظيمها باستخدام نظام التصويت الإلكتروني
وأبرزت التقارير أيضًا الانتخابات التي تم تنظيمها باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، مثل انتخابات نادي هيئة النيابة الإدارية وانتخابات نقابة المهن الموسيقية وحزب الوفد والعديد من المنظمات الأخرى. كما تم تقديم نماذج محاكاة للانتخابات في بعض الجهات، وتم الانتهاء من مراحل نظام التوقيع الإلكتروني للتكامل مع برنامج التصويت الإلكتروني، مما يعزز الشفافية والفعالية في العمليات الديمقراطية.