تفاصيل معركة الأطباء ووزارة الصحة أثار مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة جدلًا واسعًا، إذ تم إعداده بسرية تامة لعدة أشهر من قبل وزارة الصحة والسكان.
تفاصيل معركة الأطباء ووزارة الصحة
وهذا المشروع أثار اعتراضات قوية من قبل نقابات الأطباء البشريين والأسنان، حيث يظهر بعض الغموض في بعض بنوده وتضمن اشتراطات تراخيص صارمة، إضافة إلى ارتفاع الرسوم المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى تكوين تخوفات كبيرة بين الأطباء بشأن تأثيره على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مراجعة لصياغة المشروع النهائي
حاليا، يتم إجراء مراجعة لصياغة المشروع النهائي في وزارة العدل، وذلك استعدادًا لتقديمه لرئيس الحكومة للموافقة عليه. ينتظر بعد ذلك أن يتم طرحه للنقاش في البرلمان. وفقًا لمصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، يجري تقييم دقيق للنص النهائي للتأكد من توافقه مع المعايير والضوابط القانونية.
مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
يستعرض مشروع القانون في فصله الثاني عشر نماذج مختلفة للمنشآت الطبية الخاصة، مشمولة في هذا السياق هي: العيادات الخاصة، العيادات متعددة التخصصات، مراكز الأشعة، مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، المراكز الطبية التخصصية، المراكز الطبية العامة، مراكز جراحة اليوم الواحد، مراكز خدمات نقل الإسعاف، المستشفيات الخاصة، ودور النقاهة.
ترخيص المنشأة الطبية
وفي فصله الثالث، يُحدد المدة الزمنية لترخيص المنشأة الطبية، حيث يُحدد مدة الترخيص بست سنوات للعيادات الطبية الخاصة، وثلاث سنوات لسائر المنشآت الطبية الخاصة، مع إمكانية تجديدها بعد انقضاء تلك المدة. كما يُنص على إنشاء وحدة إدارية متخصصة في وزارة الصحة لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، والمسؤولة عن منح الموافقات والتراخيص.
ويُوجّه المشروع في فصله الخامس ترخيصًا للمنشآت الطبية الخاصة الأجنبية لإقامة فروع لها في مصر، وذلك بشرط تحقيق الشروط الفنية اللازمة لتشغيل المستشفى الأم بالخارج. ويُخول الوزير تحديد عدد الكوادر الطبية والفنية المطلوبة في المستشفى.
أما في فصله السادس، يُنظم المشروع العمل في المنشآت الطبية الخاصة من خلال مجموعة من الشروط، منها الحصول على موافقة الجهة الحكومية المختصة للعمل في المنشآت الخاصة، ويُسمح للكوادر الطبية من غير المصريين بالعمل فيها.