تواطؤ في توريد الوجبات المدرسية في خبر حصري، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تأكيد وجود مخالفة قانونية لعدد من الجمعيات التعاونية.
تواطؤ في توريد الوجبات المدرسية
وتتعلق هذه المخالفة بقيام هذه الجمعيات بالاتفاق والتواطؤ في العمليات التعاقدية التي يعلن عنها ديوان عام محافظة المنيا، والتي تتعلق بتوريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية المقدمة للطلاب.
وأشار المجلس إلى أن هذا الاتفاق بين الجمعيات التعاونية يعد مخالفًا لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005. وبناءً على هذا الاكتشاف، سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح الوضع وضمان حماية المنافسة في سوق توريد المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية في المنطقة.
بلاغات تشير إلى وجود شبهات حول تواطؤ بين عدة جمعيات تعاونية
في بداية هذا السيناريو، قدمت محافظة المنيا بلاغات تشير إلى وجود شبهات حول تواطؤ بين عدة جمعيات تعاونية. تقوم هذه الجمعيات بالاتفاق والتنسيق في عمليات التعاقد التي يعلن عنها ديوان عام المحافظة، ما أدى إلى تحقيق فريق فني من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
التحقيقات تكشف التواطؤ
وفي سياق التحقيقات، تم التأكد من وجود اتفاق بين تلك الجمعيات التعاونية وأطراف مرتبطة بها لتحديد من يقدم عروضًا في عمليات التعاقد ومن يمتنع عن المشاركة فيها، مما يعني عدم وجود منافسة حقيقية بينهم. كما تم اكتشاف تفويض بعضهم البعض في العمليات التعاقدية، مشمولًا تقديم العروض المالية والفنية وحضور جلسات البت واستلام أوامر التوريد.
يظهر ذلك بوضوح كخرق لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة، حيث يتم تبادل المعلومات التجارية الحساسة بين هذه الجهات، مثل الأسعار والمواصفات الفنية وشروط التوريد، مما يؤثر سلبًا على المنافسة الحرة والنزيهة في سوق التوريد للمحافظة.