توقعات قرار البنك المركزي تعتزم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري عقد أول اجتماع لها في العام الجديد، وذلك يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.
توقعات قرار البنك المركزي
وسيتم خلال هذا الاجتماع تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسة، سواء بالتثبيت أو الزيادة.
جدول أعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية
تتصدر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض جدول أعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله.
وتشهد توقعات الخبراء تذبذبًا بشأن اتجاهات القرار الذي ستتخذه لجنة السياسة النقدية، حيث تنقسم الآراء بين توقعات برفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3%، بهدف تشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم العالية.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن لجنة السياسة النقدية ستتجه نحو تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بداية انحسار معدلات التضخم وتراجعه خلال الفترة الأخيرة.
وفيما يتعلق بتوقعات الخبراء، أشار الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إلى أن الجميع يتمنى تثبيت سعر الفائدة، حيث يُعتبر رفعها زيادة عبءًا ماليًا على موازنة الدولة، ويعتبرها بعضهم من سياسات الانكماش التي تؤثر سلبًا على عمليات الاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر.
رفع سعر الفائدة إجراء مؤقت
وتابع: “وفي هذه الحالة فربما يكون استخدام أداة رفع سعر الفائدة بمثابة الإجراء المؤقت لتعويض الفارق بين معدل التضخم والعائد على المدخرات، لحين توافر حصيلة كبيرة من الدولار، وهو ما أثير الحديث بشأنه في الأيام الماضية بوسائل الإعلام”.
من جهة أخرى، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن اجتماع المركزي من المتوقع أن يثبت الفائدة بنسبة ضئيلة أو يتخذ قرار زيادة سعر الفائدة من 1 إلى 2% أقل تقدير، ويمكن أن تصل إلى 3% لكبح جماح الأموال المتواجدة لدى الأفراد والمواطنين داخل السوق لتقليل القوة الشرائية.