جدول معاشات مارس وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على قانون تعجيل زيادة المعاشات والحوافز، الذي يستفيد منه أكثر من 11 مليون مواطن. وتتراوح الزيادة المقررة ما بين 195 و1512 جنيهًا، حيث يكون المعاش الأدنى 1495 جنيهًا، والأقصى 11592 جنيهًا.
جدول معاشات مارس
مشروع قانون المعاشات ينص على أن أصحاب المعاشات سيحصلون على زيادة سنوية بنسبة 15% وفقًا لقانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019.
جدول معاشات مارس قيمة زيادة المعاشات:
المعاش الذي قيمته 1300 جنيهًا سيزيد بمقدار 195 جنيهًا.
المعاش الذي قيمته 1500 جنيهًا سيزيد بمقدار 225 جنيهًا.
المعاش الذي قيمته 1600 جنيهًا سيزيد بمقدار 240 جنيهًا.
المعاش الذي قيمته 2000 جنيهًا سيحصل على زيادة 300 جنيهًا.
المعاش الذي قيمته 2300 جنيهًا ستصبح زيادته 345 جنيهًا.
المعاش الذي قيمته 2600 جنيهًا ستصبح زيادته 390 جنيهًا.
المعاش الذي قيمته 2900 جنيهًا ستصبح زيادته 435 جنيهًا.
المعاش الذي قيمته 3200 جنيهًا ستصبح زيادته 480 جنيهًا.
المعاش الذي قيمته 3500 جنيهًا ستصبح زيادته 525 جنيهًا.
المعاش الذي قيمته 3800 جنيهًا ستصبح زيادته 570 جنيهًا.
المعاش الذي قيمته 4100 جنيهًا ستصبح زيادته 615 جنيهًا.
المعاش الذي قيمته 4400 جنيهًا ستصبح زيادته 660 جنيهًا.
المعاش الذي قيمته 4700 جنيهًا ستصبح زيادته 705 جنيهات.
مقترح اللجنة بالتصويت على القانون الجديد
وقد أيد وزير الشؤون الدينية فؤاد داء الدين (رئيس المجلس النيابي للوزراء) جدول معاشات مارس مقترح اللجنة بالتصويت على القانون المقدم من الحكومة إلى المشروع اللجنة وذلك بفصل مشروع القانون واعتباره قوانين منفصلة كأن تعد اللجنة تقرر قانونًا وذلك على النحو التالي:
1- تقر اللجنة المشتركة قانون التعديلات اللاحقة للتشريعات العمالية والمالية لتطوير قانون الخدمة المدنية وزيادة الحوافل المالية للعاملين بالدولة ولتقرير منحة التميز للعاملين بشركات القطاع العام المدني والعسكري وقطاع الأعمال العام.
2- تقر اللجنة المشتركة بعض الأحكام الصادرة بالقانون بتنظيم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بتعديل القانون رقم 121 لسنة 2022.
3- تقر اللجنة المشتركة بنود أداء المهن الطبية للعمال بعض الأحكام الصادرة بتنظيم قانون التنظيم الصحي والسكان من غير المخاطب الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان بالقانون رقم 112 لسنة 2011.
4- تقر اللجنة المشتركة بعض الأحكام الصادرة بتنظيم الهيئات التعليمية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 2002 بشأن إدارة تنظيم الهيئات التعليمية والهيئات التي اشتملت عليها الزيادة بالقانون رقم 132 لسنة 2011 والتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2011.