جنحة ضد عبد اللطيف وزير التعليم حيث تواجه وزارة التربية والتعليم أزمة قانونية حادة بعد إقامة جنحة مباشرة ضد الوزير محمد أحمد عبداللطيف تتهمه بالامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح عدد من الورثة بمحافظة المنيا حيث حددت المحكمة جلسة الثالث عشر من مايو المقبل لنظر القضية التي قد تنتهي بالحبس والعزل من الوظيفة العامة.
جنحة ضد عبد اللطيف وزير التعليم
تعود وقائع القضية إلى دعوى مدنية أقامها ورثة المرحوم ربيع عبدالغني للحصول على حكم بطرد وزارة التربية والتعليم من عقار مؤجر منذ عام 1959 واستلامه خاليا من الشواغل حيث حصل المدعون بالفعل على حكم نهائي واجب النفاذ منذ عام 2016 وأيدته.
محكمة استئناف بني سويف ورغم فشل كافة إشكالات الوزارة لوقف التنفيذ استمرت الجهة الإدارية في المماطلة ورفض إخلاء العين المؤجرة حتى الآن مما دفع الورثة لتحريك الدعوى الجنائية لضمان استعادة ممتلكاتهم المسلوبة منذ سنوات طويلة.
اتهامات الامتناع العمدي وعقوبة المادة 123
تستند الدعوى الجنائية المقامة ضد وزير التربية والتعليم بصفته إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب الموظف العام بالحبس والعزل في حال الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية حيث أكد المدعون توجيه إنذار رسمي للوزير في ديسمبر 2025.
لمنحه مهلة قانونية للتنفيذ لكنه لم يمتثل مما دفع المحامي عمرو عبدالسلام لتحريك الجنحة المباشرة للمطالبة بحبس الوزير وعزله مع إلزام الوزارة بسداد تعويض مادي مؤقت قدره مليون جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالموكلين نتيجة التسويف المستمر.
جلسة 13 مايو وبدء إجراءات المحاكمة الجنائية
حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة 13 مايو القادم لبدء محاكمة وزير التربية والتعليم في هذه الواقعة المثيرة للجدل التي تعكس تمسك المواطنين بحقوقهم القانونية في مواجهة السلطة التنفيذية حيث تترقب الأوساط القانونية والتعليمية ما ستسفر عنه الجلسة الأولى.
خاصة أن القضية تتعلق بمرفق تعليمي حيوي في المنيا بينما يشدد القانون على قدسية الأحكام القضائية التي لا يجوز تعطيلها تحت أي ذريعة إدارية لضمان سيادة القانون وحماية ممتلكات الأفراد من التغول الإداري غير المبرر.
