اشار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أشار إلى أن قانون الإيجار القديم يحمل في طياته درجة عالية من الحساسية والتعقيد، نظرًا لتعامله مع أزمة ممتدة لأكثر من ستين عامًا. كما أفاد بأن البرلمان شهد حوارات مستفيضة حول أوضاع المستأجرين الأصليين، مع التركيز على كبار السن وأصحاب الدخل المحدود الذين يعانون من ضعف القدرة المالية لتأمين مسكن بديل.
الإيجار القديم .. وحدات بديلة للمستأجرين
وقد نصت المادة الثامنة في القانون على منح المستأجر أو من انتقل إليه العقد حق التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التملك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويتم تخصيص تلك الوحدات وفقًا لأولويات تشمل المستأجر الأصلي وأسرته، مع مراعاة موقع السكن القديم ومدى الكثافة السكانية في المنطقة لضمان تلبية احتياجات السكان بشكل عادل ومنظم.
الإيجار القديم .. حالات إخلاء العقار
يُمنح المالك حق استرداد الوحدة السكنية عند انتهاء الفترة المُتفق عليها، أو في حالات استثنائية محددة:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون تقديم مبرر مقبول.
إذا تبين أن المستأجر أو أحد المستفيدين تحت العقد يمتلك وحدة أخرى تلبي نفس الأغراض.
في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء، دون الحاجة إلى إجراءات قانونية مطوّلة.
توفير وحدات بديلة للمستأجرين بشان الإيجار القديم
من جهة أخرى، أكد مصطفى مدبولي أن وزارة الإسكان قامت بتوجيه صندوق الإسكان الاجتماعي لإعداد برنامج خاص يهدف إلى توفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين المقيمين في الوحدات التابعة لنظام الإيجار القديم، على أن تكون لهم الأولوية في الحصول عليها.
من يثبت أحقية استحقاقه لهذه الوحدات وعدم امتلاكه لمساكن أخرى سيكون مؤهلاً للحصول على الوحدة بشكل مباشر دون الحاجة إلى الدخول في نظم القرعة ضمن المشاريع المخصصة لهذا الغرض.
وفقًا لمشروع قانون الإيجار الجديد الذي تقدمت به الحكومة، فإن عقود الأماكن المؤجرة بغرض السكن ستنتهي بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون.
بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل المحال التجارية أو المكاتب التي يستأجرها أشخاص طبيعيون، ستنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، إلا إذا اتفق الطرفان مسبقًا على إنهائها قبل ذلك الوقت.
