في خطوة قضائية لافتة أقام المحامي غلاب الخطاب دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالباً حجب منصة التيك توك الشهيرة في مصر وقد حملت هذه الدعوى رقم 79893 لسنة 79 قضائية وتأتي كاستجابة لحالة من القلق المجتمعي المتزايد تجاه المحتوى الذي يتم بثه عبر التطبيق وتأثيره المحتمل على النسيج الأخلاقي والثقافي للمجتمع المصري.
حجب منصة التيك توك
استندت الدعوى في مطالبتها بحجب تيك توك إلى أن المنصة تخالف بشكل صريح الدستور المصري والقواعد المنظمة لقطاع الاتصالات واستخدام شبكة الإنترنت واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتهم الجهات المنوط بها تنظيم الفضاء الرقمي في البلاد مما يجعل هذه المواجهة القانونية ذات أبعاد تنظيمية وتشريعية مهمة.
مخاوف مجتمعية وتهديد للهوية
تعكس هذه الدعوى القضائية أصداء واسعة لمطالبات عدد كبير من المواطنين الذين عبروا عن مخاوفهم العميقة من طبيعة المحتوى المتداول على منصة تيك توك ويرى هؤلاء أن الكثير من الفيديوهات والمواد المنشورة تمثل تهديداً مباشراً للهوية الثقافية والقيم الدينية والاجتماعية الراسخة في المجتمع المصري حيث أصبحت المنصة ساحة لنشر محتوى اعتبره البعض هابطاً ويتعارض مع العادات والتقاليد.
التأثير على النشء والضرورة الرقابية
لم تقتصر المطالبة على الحجب الكامل بل طالبت الدعوى أيضاً بضرورة إخضاع المنصة لضوابط قانونية ومعايير أخلاقية صارمة تتوافق مع قيم المجتمع ويأتي هذا التحرك في ظل القلق المتنامي بشأن تأثير التطبيق على الأطفال والشباب باعتبارهم الفئة الأكثر استخداماً له حيث يرى المدعي أن المحتوى غير المراقب قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأسري ونشر سلوكيات سلبية بين الأجيال الجديدة مما يستدعي تدخلاً تنظيمياً عاجلاً لحماية المصلحة العامة.
