حدود بطاقات الائتمان بالعملات الاجنبية تمامًا، يُعتبر قرار البنك المركزي المصري بتوجيه البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي.
حدود بطاقات الائتمان بالعملات الاجنبية
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يُنفذ بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز السيولة النقدية الأجنبية، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، ويعكس التزام السلطات المصرية بتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز المرونة والشفافية في السوق المالية المحلية. توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق ويعزز الثقة في النظام المالي المصري.
التسعير العادل للجنيه
قرار البنك المركزي المصري بتوجيه استراتيجيته نحو التسعير العادل للجنيه وفقًا لأسعار السوق يعكس التزام البنك بتعزيز الشفافية والمرونة في السوق المالية المحلية. بالإضافة إلى ذلك، رفع سعر الفائدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بنسبة 6% يظهر استجابة البنك المركزي للتحديات الاقتصادية الحالية، وتعزيز جهوده في مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.
رفع أسعار العائد الأساسية
بعد رفع أسعار العائد الأساسية في الاجتماع السابق بمقدار 200 نقطة أساس، فإن قرار اللجنة بالإسراع في عملية التقييد النقدي يعكس حرصها على السيطرة على التوقعات التضخمية وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. رفع سعر الفائدة بنسبة 6% يعكس إرادة البنك المركزي في تعزيز السياسة التقييدية للتصدي للتضخم وتحفيز الاستقرار الاقتصادي.
رفع أسعار الفائدة
رفع البنك المركزي سعر الفائدة على عائد الايداع والاقتراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك يعكس الجهود المبذولة لضبط السياسة النقدية وتحفيز الاستقرار النقدي. وتأكيد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وضرورة رفع الأسعار العائدية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة تعزز الاستقرار الاقتصادي.
بشكل متزامن، رفع سعري الائتمان والخصم إلى 27.75% يعكس التزام البنك المركزي بتنفيذ سياسات تقييدية قوية لمواجهة التضخم وضمان الاستقرار المالي والنقدي.