أعلنت الحكومة عن جاهزيتها لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، مع توضيح بعض الحالات التي لا يمكن إجراء التصالح فيها بناءً على المادة الثالثة من قانون التصالح، مع مراعاة الأحكام الخاصة بقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
حل أزمة التصالح بثلاثة استثناءات
القانون حدّد ثلاث حالات يحظر فيها التصالح بشكل مطلق:
أولها، المخالفات التي تشكل ضررًا على السلامة الإنشائية للمباني لما تحمله من مخاطر جسيمة على سلامة الأرواح والممتلكات، مما يستدعي الحزم في التعامل معها لضمان أمن المواطنين.
ثانيًا، يحظر التصالح في البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 أو الأراضي التي تقع تحت أحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، نتيجة لأهمية هذه المناطق التاريخية والبيئية وحاجة المجتمع للحفاظ عليها.
أما ثالث الحالات فتتعلق بمنع التصالح في تغيير استخدام الجراجات والأماكن المخصصة لذلك، نظرًا لانعكاساتها السلبية على التخطيط العمراني وزيادة الكثافات المرورية داخل المدن.
فرص للمخالفين لتسوية أوضاعهم
في المقابل، يتيح القانون للمخالفين فرصًا محددة لتسوية أوضاعهم. فقد وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات التصالح ضمن مدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مع سداد رسم فحص لا يتخطى 5 آلاف جنيه ودفع نسبة جدية تعادل 25% من قيمة التصالح. كما يمكن مد فترة التقدم بالطلبات بقرار من رئيس الوزراء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمنح المواطنين وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم.
حرص الحكومة على استقبال المقترحات
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حرص الحكومة على استقبال أي مقترحات تسهم في إنهاء أزمة التصالح وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني ومراعاة مصالح المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع جمعه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث أكد التزام الحكومة بالسعي نحو حل عملي لهذه القضية بما يضمن مصلحة الجميع.
