بدأت المحافظات المصرية وفي مقدمتها محافظة الجيزة تفعيل نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث شهدت الأيام القليلة الماضية بدء تحصيل خريطة زيادات الإيجار القديم وفقاً للتصنيف الجديد للمناطق السكنية وهو الأمر الذي أثار حالة من التساؤل والترقب في الشارع المصري حول آلية الاحتساب وهل ستتوقف الزيادة عند هذا الحد أم ستكون هناك زيادات دورية أخرى وهو ما حسمه القانون بشكل قاطع لإنهاء الجدل المثار حول هذا الملف الشائك الذي ظل عالقاً لعقود طويلة.
خريطة زيادات الإيجار القديم
حدد القانون آلية دقيقة لاحتساب القيمة الإيجارية الجديدة للأغراض السكنية بناءً على المادة الرابعة التي قسمت المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية.
حيث يتم احتساب الإيجار في المناطق المتميزة بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
أما في المناطق المتوسطة فتكون الزيادة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه بينما حدد القانون للمناطق الاقتصادية حداً أدنى يقدر بـ 250 جنيهاً.
ويلتزم المستأجر بسداد هذه القيم فوراً لحين انتهاء لجان الحصر من عملها مع إتاحة فرصة لتقسيط الفروق المالية لاحقاً بعد صدور القرارات الرسمية من المحافظين.
الأماكن غير السكنية ونسبة الـ 15%
لم يغفل المشرع تنظيم أوضاع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين حيث نصت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية لهذه الوحدات لتصبح خمسة أضعاف القيمة السارية قبل صدور القانون.
ولكن النقطة الأهم التي شغلت الرأي العام تمثلت في نص المادة السادسة التي أقرت زيادة دورية سنوية ثابتة تقدر بـ 15% تفرض على القيمة الإيجارية المعدلة سواء للسكني.
أو غير السكني وذلك بهدف تحقيق التوازن التدريجي في سوق العقارات وضمان حق المالك في عائد عادل يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.
الطريق نحو تحرير العلاقة الإيجارية
يؤكد الخبراء القانونيون أن زيادات الإيجار القديم الحالية ليست إجراءً مؤقتاً بل هي خطوة أولى في مسار زمني محدد ينتهي بتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين الطرفين حيث ستستمر الزيادة السنوية المقدرة بـ 15% في التطبيق بشكل تراكمي كل عام.
على آخر قيمة إيجارية تم الوصول إليها وهو ما يعني أن الإيجارات ستشهد ارتفاعاً منتظماً يمهد الطريق لإنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي وآمن مجتمعياً وفقاً للمهلة الزمنية التي حددها القانون الجديد ليعيد صياغة خريطة الثروة العقارية في مصر.
