رابطة الأندية , في ظل الجدل الكبير الذي أثارته أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي غاب عنها الفريق الأحمر اعتراضًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي، كشف مصدر مطلع عن رد الرابطة المحترفة على اللجنة الأولمبية المصرية بخصوص شكوى النادي الأهلي . وأكد الرد التزامها بكافة اللوائح المنظمة للمسابقة ، دون تجاوز أو تمييز لأي نادٍ.
رابطة الأندية تؤكد سلامة إجراءاتها
وفقًا لما نقله المصدر ، شددت في خطابها للجنة الأولمبية على أن الإجراءات المتعلقة بالمباراة محل الجدل ، إضافة إلى العقوبات الصادرة ، قد تمت وفقًا للائحة المعتمدة للبطولة ، والتي وافقت عليها جميع النوادي ، بما فيها النادي الأهلي.
أوضحت أيضا أن طلب الاستعانة بحكام أجانب لأي مباراة يجب أن يتم عبر تقديم طلب رسمي من أحد طرفي اللقاء، وهو ما لم يحدث من جانب الأهلي أو الزمالك في هذه المباراة تحديدًا، ما يعني أنه لا توجد أرضية قانونية لتعيين حكام أجانب.
وأكدت كذلك أنه، وبحسب اللوائح، لا يمكن إجراء أي تعديل على طاقم التحكيم بعد إعلان التعيين بشكل رسمي، وهو ما تم بالفعل قبل القمة المرتقبة، مما يجعل الموقف القانوني للرابطة سليمًا .
تفاصيل بداية الأزمة بعد مباراة القمة
ب دأت الأزمة يوم 11 مارس الجاري ، عندما رفض فريق الأهلي التوجه إلى استاد القاهرة الدولي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في إطار الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد اعترض بشدة على تعيين طاقم تحكيم مصري للمباراة، بعدما كان قد حصل مسبقًا على تعهدات شفوية من اتحاد الكرة و الر ابطة بتعيين طاقم أجنبي لمثل هذه اللقاءات المهمة.
لكن بعدما فوجئ الأهلي بإسناد المباراة إلى الحكم المصري محمود بسيوني وطاقمه، قررت إدارة النادي عدم خوض المباراة، ما أدى إلى اعتبار الفريق منسحبًا رسميًا.
قرارات رابطة الأندية بعد انسحاب الأهلي
في المقابل، حضر فريق الزمالك إلى أرض الملعب في الموعد المحدد، ومعهم طاقم التحكيم المصري، ليبدأ الحكم اللقاء وفقًا للائحة، ثم يعلن انتهاءه بعد مرور 20 دقيقة، بسبب عدم اكتمال عناصر الفريق المنافس.
وعقب ذلك، أصدرت قرارًا رسميًا بفوز الزمالك في المباراة بنتيجة 3-0، مع توقيع عقوبة على النادي الأهلي بخصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده في نهاية الموسم، وهو ما أثار غضب جماهير الأحمر ودفع النادي لتقديم شكوى للجنة الأولمبية.
