مستأجري الإيجار القديم.. مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قدمت رسالة طمأنة للمستأجرين ضمن نظام الإيجار القديم، موضحة أن القانون يلزم الحكومة بتقديم حلول لهم. وأكدت أن الصندوق مسؤول عن إدارة هذا الملف لضمان توفير بدائل سكنية مناسبة، وذلك لتحقيق هدف أساسي وهو عدم ترك أي أسرة دون مأوى.
رسالة طمأنة لمستأجري الإيجار القديم
وذكرت خلال لقاء مصور مع الإعلامي محمد البسيوني عبر الصفحة الرسمية للصندوق على منصة فيسبوك أن الخطوة الأولى لتوفير البدائل المناسبة تبدأ بحصر المواطنين المستحقين. يشمل ذلك تحديد مواقع السكن الحالية، مساحة الوحدات، مستوى الدخل السنوي، وعدد أفراد الأسرة من أجل تقييم مدى استحقاقهم للحصول على وحدة تمليك أو وحدة إيجار بديلة.
عملية التسجيل في الاستمارات
وأشارت إلى أن عملية التسجيل في الاستمارات بدأت في الثالث من أكتوبر الماضي، حيث تم فتح الحسابات اللازمة على منصة مصر الرقمية، وتمكن المواطنون من إدخال بياناتهم ابتداءً من 13 أكتوبر. حتى الآن، أكمل حوالي 43 ألف شخص تعبئة الاستمارات، منهم نحو 650 شخصًا فقط طلبوا وحدات تجارية أو إدارية، في حين ركزت باقي الطلبات بشكل غالبيته على الحصول على وحدات سكنية.
وأضافت أن معظم المتقدمين يقطنون في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، ويعيش أكثر من 84% منهم في وحدات تقل مساحتها عن 100 متر مربع، مما يعكس انسجامًا مع نمط الإسكان الاجتماعي.
تحديد احتياجات كل أسرة
وشددت عبد الحميد على أن التسجيل في الاستمارات لا يعني أن المواطنين ملزمون بالتخلي عن السكن الحالي، بل يهدف بشكل أساسي إلى تحديد احتياجات كل أسرة لتوفير بدائل سكنية مناسبة مستقبلاً. كما أكدت أن الحكومة لن تتخلى عن أي من هؤلاء المواطنين أو تتركهم بلا مأوى.
