علاء عبد الفتاح , في خطوة قانونية بارزة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا برفع اسم الناشط السياسي من قوائم الإرهاب، وذلك ضمن الإجراءات القضائية المتبعة لمراجعة الأسماء المدرجة. وقد نُشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية، ما يُعد توثيقًا نهائيًا لإزالة اسمه من القائمة، تنفيذًا لقرار المحكمة الصادر بتاريخ 21 يوليو 2025.
تفاصيل قرار المحكمة بشأن علاء عبد الفتاح
صدر القرار عن الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية القاضيين وائل محمد عمران ومحمود محمد زيدان، وهما من القضاة بمحكمة استئناف القاهرة.
وقد حضر جلسة النطق بالقرار كل من وكيل النيابة وجدي السولية، وممدوح عبد الرشيد بصفته أمين السر، وذلك في إطار النظر في الطلب المقيد برقم 3 لسنة 2025، والمقدم ضمن ملف القضية .
وبعد انعقاد الجلسة في غرفة المشورة، قررت المحكمة رفع اسم المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح من قوائم الكيانات الإرهابية، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) وفقًا لما ينص عليه القانون.
الخلفية القانونية للإدراج والرفع
وينص القانون على إمكانية إدراج أشخاص أو كيانات على القوائم بناءً على تحقيقات النيابة أو أحكام قضائية، وكذلك على إعادة النظر في هذا الإدراج بشكل دوري من خلال المحكمة المختصة.
نشر القرار الخاص بـ علاء عبد الفتاح في الجريدة الرسمية.. خطوة نحو الشفافية
يُعد نشر القرار في الجريدة الرسمية خطوة ضرورية لتنفيذ القرار بشكل فعلي ونهائي. فهذا الإجراء يُلزم الجهات الحكومية والمالية والأمنية بعدم التعامل مع الاسم المدرج باعتباره خاضعًا لأي من القيود المفروضة بموجب إدراجه السابق، مثل تجميد الأموال أو حظر السفر أو المتابعة الأمنية.
ويؤكد هذا القرار على احترام مبدأ سيادة القانون ومراجعة الإجراءات القضائية بصورة منتظمة، مع إتاحة الفرصة للمتضررين من قرارات الإدراج للتظلم أمام القضاء. كما يعزز القرار صورة القضاء المصري في تطبيق معايير العدالة والنظر في الطلبات المقدمة بشكل مستقل وموضوعي.
