شبكة فساد كبرى بوزارة الري قام المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين في شبكة فساد كبيرة في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
شبكة فساد كبرى بوزارة الري
وفقًا لقرار الإحالة، يُتهم المتهم الأول، الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية ويعمل كموظف عمومي.
أحداث الاتهام
بتلقي عطايا لأداء عمل من مهام وظيفته. وتمثلت أحداث الاتهام في قبوله مبلغًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه من المتهم السابع كرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير تتعلق بتجاوزات ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
بصفته سالفة البيان، قام المتهم بطلب وأخذ عطايا لأداء عمل ضمن مسؤوليات وظيفته. تضمنت الاتهامات أنه طلب واستلم من المتهمين التاسع والعاشر مبلغًا يقدر بأربعة وعشرين ألف جنيه كرشوة، مقابل إعداد تقارير تتعلق بتجاوزات ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
صفة المتهم الثاني وتهمه
بالإضافة إلى ذلك، يتهم المتهم الثاني، الذي يشغل منصبًا كموظف عمومي في جهة عليا، بطلب واستلام عطية مالية لأداء عمل ضمن مسؤوليات وظيفته. وقد تم تلقي رشوة من قِبَل المتهم الثامن، وهي مقابل إصدار قرار في قضية محددة بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع.
صفة المتهم الثالث وتهمه
كما يتهم المتهم الثالث، بصفته موظفًا عموميًا، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، بتقديم طلب لاستلام عطية بغرض المكافأة، وتلقي مبلغًا ماليًا من رجل أعمال بعد اكتمال إجراءات معينة.
صفة المتهم الرابع وتهمه
المتهم الرابع، كمدير عام للإدارة العامة لمشروعات الصرف في إقليم مصر الوسطى، طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من وظائفه. تضمنت التهم طلبه واستلامه مبالغ مالية كرشوة من المتهمين السابع والثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة وصرف المستحقات المالية.
بالنهاية، يُتهم المتهم بطلب واستلام عطية أخرى بغرض أداء عمل وظيفي، حيث قام بطلب مبلغ خمسين ألف جنيه كرشوة من المتهم السابع بوساطة المتهم الحادي عشر واستلامها بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة في مصرف المحيط بمحافظة المنيا.