الذهب , تسائل عدد كبير من المواطنين عن عقوبات النصب والإحتيال في المعادن الثمينة و في الأحجار ذات القيمة مثل المعدن الأصفر والفضة وغيرها من قبل التجار .
وخلال السطور التالية نكشف عن عقوبة النصب فى قانون العقوبات وذلك حتى لا يقع أي أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى :
عقوبة النصب على المواطنين
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 على عقوبات رادعة لكي مرتكبي جرائم النصب والإحتيال على المواطنين على أن يتم معاقبته بالحبس كل من توصل إلى الإستيلاء على نقود أو عروض أو على سندات دين أوحتى سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالإحتيال من أجل سلب كل ثروة الغير أو بعض منها إما بستعمال طرق إحتيالية
والتي من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو حتى واقعة مزورة أو إحداث الأمل بالحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الإحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو بوجود سند مخالصة مزور وإما عن طريق التصرف في مال ثابت أو مال منقول ليس ملك له ولا له حق التصرف فيه وإما عن طريق إتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
أما من الشروع في النصب ولم يتممه فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل و لمدة سنتين على الأكثر.
عقوبات النصب في الذهب والمعادن
في حين نصت المادة 338 على أن كل من أنتهز فرصة إحتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سن الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بإمتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو على ختم سندات تمسك أو حتى على مخالصة متعلقة بإقراض أو إقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو عن طريق تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية حيث يعاقب أيا كانت طريقة الإحتيال التي تم إستعمالها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه في الغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو مأمور بالوصاية على الشخص المغدور فإنها تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع .
النصب في المعادن الثمينة و الذهب
و كانت قد نصت المادة 339 على أن كل من قام بأنتهاز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص و قام بأقراضه نقود بأي طريقة كانت فائدتها تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد التي من الممكن الإتفاق عليها بالقانون و يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه فإذا أرتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية من أجل الحكم الأول قد تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز عن سنتين وغرامة و لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط وكل من إعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة التي من الممكن الإتفاق عليها بالقانون يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة.