علياء قمرون , في تطور جديد بقضية صانعة المحتوى علياء قمرون، التي تم القبض عليها مؤخرًا بتهمة نشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تتضمن “ألفاظًا خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية”، كشف المحامي مؤمن عز الدين، عن كواليس مثيرة في لحظة القبض عليها وبدء التحقيقات.
وأوضح المحامي في تصريحات صحفية أنه لم يكن ممثلًا قانونيًا عن علياء في البداية، لكنها كانت وحيدة ومنهارة تمامًا عند مواجهتها بالاتهامات، وقال: “هي ما وكلتنيش، لكن شفتها منهارة وبتعيط، ومفيش أي حد معاها، فقررت أساعدها بشكل تطوعي”.
وأضاف عز الدين: “رغم أن ما قامت به يحتاج للمساءلة، لكنها إنسانة في النهاية، ومن حقها القانوني أن تجد من يدافع عنها”، مؤكدًا أن علياء حالة خاصة، ووصفها بأنها “ضحية ظروف اجتماعية قاسية”.
علياء قمرون: “كنت بسعى لحياة كريمة.. مش عارفة إن دا غلط”
خلال جلسات التحقيق، أدلت البلوجر بأقوالها أمام الجهات المختصة، وأكدت أنها لم تكن تدرك أن ما تنشره يعتبر مخالفًا للقانون، موضحة:
“أنا بنت بسيطة ومخطوبة لابن خالتى ، وكل أملى في الحياة إني أعيش زي باقي البنات، ويكون عندي موبايل كويس وعيشة محترمة.”
وأضافت أنها دخلت عالم “تيك توك” من باب الطموح، أملاً في الانتشار والعمل لاحقًا في مجال الإنشاد الديني، وقالت:
“مكنتش أعرف إن الفيديوهات اللي بعملها دي ممكن تسببلي مشاكل، كنت فاكرة إنها مجرد هزار وضحك.”
وتحدثت عن ظروفها الاجتماعية الصعبة، موضحة أنها كانت تضطر لبيع المناديل في الشوارع وأمام المساجد، منذ انفصال والديها، وكانت تبحث عن مصدر دخل يوفر لها أساسيات الحياة، خصوصًا في ظل غياب الدعم الأسري.
من “المنوفية” إلى النيابة الاقتصادية.. تصاعد التحقيقات
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تم القبض عليها عقب تلقي عدد من البلاغات تتهمها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة في محافظة المنوفية، وتمت مواجهتها بما نُسب إليها من اتهامات، والتي اعترفت جزئيًا ببعضها، مؤكدة أن الهدف من نشر تلك المقاطع هو زيادة التفاعل وتحقيق أرباح مالية عبر المنصة.
كما تم تحويلها لاحقًا إلى النيابة الاقتصادية لمواصلة التحقيق، حيث أنكرت تمامًا أن تكون استخدمت ألفاظًا إباحية، وأكدت أنها كانت تسعى فقط لتقديم محتوى ساخر.
محامي علياء قمرون “مش دفاع عن الخطأ.. لكنها إنسانة في الأول والآخر”
وفي ختام تصريحاته، شدد المحامي مؤمن عز الدين على أنه لا يُبرر ما حدث، لكنه يؤمن أن لكل شخص ظروفًا ومعاناة خاصة، قائلاً:
“أنا ضد أي محتوى يسيء للذوق العام، لكن علياء حالة مختلفة، هي محتاجة مساعدة مش بس عقاب، ومينفعش ننسى إننا بنتعامل مع إنسانة قبل كل شيء.”
تبقى التحقيقات جارية، وسط ترقب لما ستؤول إليه القضية، في ظل تساؤلات واسعة حول حدود حرية التعبير ومسؤولية المحتوى على الإنترنت في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
