صعود الدولار يقدم بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي في تقريره الأخير نظرة شاملة على مستقبل الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين مسلطاً الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجه البلاد في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والإصلاحات المحلية.
صعود الدولار وتراجع الجنيه المصري بوتيرة معتدلة
توقع البنك استمرار انخفاض الجنيه المصري على المدى القصير ولكن بوتيرة معتدلة نتيجة ارتفاع الدولار عالمياً واستمرار العجز المرتفع في الحساب الجاري وأشار إلى أن التعافي الاقتصادي المصري سيكون مرتبطاً بعوامل أساسية أبرزها استقرار سوق الصرف وتخفيف أزمة السيولة من العملة الصعبة التي تواجهها البلاد.
تعافٍ اقتصادي تدريجي مشروط بعوامل رئيسية
أوضح التقرير أن الاقتصاد المصري بدأ في مرحلة تعافٍ تدريجي بعد الركود الذي شهده خلال السنة المالية 2024 بسبب أزمة حادة في ميزان المدفوعات وتوقع البنك أن يصل متوسط النمو إلى 4% خلال السنة المالية 2025 لكنه أكد أن استمرار هذا التعافي مرهون بتخفيف الضغوط على السيولة الأجنبية وتحسن تحويلات المصريين في الخارج واعتماد أقل على الواردات.
توازن التعافي الاقتصادي بحلول 2026
توقع البنك أن يصبح التعافي أكثر توازناً بحلول 2026 لكن أشار إلى أن عدة عوامل ستبطئ هذا التوازن منها استمرار تأثر دخل الأسر بمعدلات التضخم المرتفعة كما أوضح أن استثمارات القطاع العام لن تكون محركاً رئيسياً للنمو بسبب التزام الحكومة بخطة ضبط الأوضاع المالية العامة وفقاً لشروط صندوق النقد الدولي.
ضعف استثمارات القطاع الخاص حتى 2026
أشار التقرير إلى أن استثمارات القطاع الخاص لن تشهد انتعاشاً فعلياً قبل عام 2026 موضحاً أن متوسط استغلال الطاقات الإنتاجية في المصانع لا يزال أقل من 70% وهي نسبة غير كافية لتحفيز موجة جديدة من الاستثمارات التي تتطلب عادة نسب استغلال تفوق 90% كما أكد أن أسعار الفائدة المرتفعة ستظل عائقاً أمام الاستثمار متوقعاً أن يكون أي خفض للفائدة تدريجياً نظراً لمخاطر التضخم.
توقعات بانخفاض تدريجي في التضخم
ذكر البنك أن معدل التضخم رغم تباطئه مؤخراً لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 7% ±2% وتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ اعتباراً من فبراير 2025 ليصل إلى متوسط 19%8 خلال السنة المالية 2025 وحوالي 10% في السنة المالية 2026.
