الحكومة , في خطوة تعكس يقظة الدولة تجاه الأحداث الإقليمية المتسارعة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة أزمات عليا، برئاسته، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل. تأتي هذه الخطوة في إطار نهج استباقي يهدف إلى تقييم التأثيرات المحتملة على مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، والتأكد من جاهزية مؤسساتها لمواجهة أي سيناريوهات مفاجئة.
الحكومة تعلن عن تشكيل لجنة أزمات موسعة تضم أبرز مؤسسات الدولة
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة تم تشكيلها من قيادات رفيعة المستوى تضم محافظ البنك المركزي وعددًا من الوزراء المعنيين، أبرزهم وزراء الصناعة، والتخطيط، والمالية، والكهرباء، والبترول، والتموين، بالإضافة إلى ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية، وجهازي المخابرات العامة والرقابة الإدارية.
وأكد الحمصاني أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية برئاسة مدبولي، إضافة إلى تكثيف اللقاءات مع اللجان الاستشارية المتخصصة لمناقشة أبعاد الأزمة الإقليمية وتحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تطوراتها المحتملة، بما في ذلك تأمين الاحتياجات الأساسية، والطاقة، وسلاسل التوريد، والاستقرار النقدي.
تصعيد إيراني إسرائيلي غير مسبوق يهدد استقرار المنطقة
وتزامن القرار مع اشتعال وتيرة التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، حيث شنت طهران هجومًا صاروخيًا واسع النطاق استهدف مواقع عسكرية واقتصادية حساسة داخل إسرائيل، في ليلة الجمعة وفجر السبت. وأشارت تقارير دولية إلى أن الضربات الإيرانية جاءت كرد فعل مباشر على غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية ومنشآت نووية داخل إيران.
واعترفت السلطات الإسرائيلية بأن الهجمات الإيرانية طالت أهدافًا مهمة، منها وزارة الدفاع، وزارة الاقتصاد، قاعدة تل نوف الجوية، بالإضافة إلى مواقع في حيفا وتل أبيب ومنصة الغاز قبالة سواحل غزة. في المقابل، التزمت إسرائيل الصمت إزاء بعض المواقع المستهدفة، بينما كشف الجانب الإيراني عن تفاصيل موسعة بشأن الأضرار التي لحقت بتلك المواقع.
الحكومة في مصر تراقب التطورات وتتحرك لحماية استقرارها الداخلي
في ضوء هذه التطورات، جاء تشكيل لجنة الأزمات المصرية ليؤكد أن الدولة تتابع بدقة تطورات المشهد الإقليمي وتتحرك بسرعة لتأمين الجبهة الداخلية من أي انعكاسات محتملة. ويهدف عمل اللجنة إلى ضمان جاهزية القطاعات المختلفة، بما في ذلك الاقتصاد، الطاقة، التموين، والأمن، في مواجهة أي تحديات قد تطرأ.
من جهة أخرى، شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الدولة تضع أمن واستقرار المواطن المصري في صدارة أولوياتها، وأن هذا التحرك يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية، وضمان توافر الاحتياجات الأساسية دون انقطاع.
يُذكر أن اللجنة تمثل خطوة مهمة في إدارة الأزمات، وتعكس إدراك الدولة المصرية لأهمية التحرك المبكر في ظل عالم يموج بالتحولات الجيوسياسية المتسارعة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
