عاجل الرئيس السيسي يصدر 12 قرارا من بينهم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.. الرئيس السيسي يأمر بتطبيق أكبر حزمة حماية اجتماعية طارئة اعتبارًا من الشهر المقبل
الرئيس السيسي يقرر زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 جنيه شهريًا
– زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6,000 جنيه شهرياً
قرارات الرئيس السيسي
– زيادة أجور العاملين المدنيين بالدولة و الهيئات الاقتصادية، بحد أدنى للأجور يتراوح بين 1000 جنيه و1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية
– زيادات دورية في الأجور بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% من الأجر الأساسي (بحد أدنى 150 جنيهًا) لغير المخاطبين به، بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
– حوافز إضافية تبدأ بـ500 جنيه للدرجة السادسة، وتزيد بواقع 50 جنيهًا لكل درجة، بحد أقصى 900 جنيه.
– 6 مليارات جنيه لتعيين 120,000 من العاملين في القطاع الطبي والمعلمين وغيرهم من الموظفين الإداريين.
– 15 مليار جنيه للزيادات الإضافية في رواتب الأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
– 1.8 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين قبل الجامعي من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
– بمبلغ 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادات في أجور المدرسين ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
– المساهمة بمبلغ 4.5 مليار جنيه لزيادة بدل المخاطر للأطباء والتمريض من 250 جنيهًا إلى 300 جنيه وزيادة بدلات الإقامة بنسبة 100% تقريبًا.
لتخفيف الأعباء على المواطنين قرار الرئيس السيسي
– زيادة بنسبة 15% في المعاشات التقاعدية لـ 13 مليون مواطن، بإجمالي 74 مليار جنيه.
– زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% (5.5 مليار جنيه)، لتصل الزيادة خلال عام واحد إلى 55% من قيمة المعاشات، وسيتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في السنة المالية 2024/2025.
– سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45,000 جنيه إلى 60,000 جنيه.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على الموقف الاقتصادي العام والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات في الأسواق واحتواء التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد للتخفيف عن كاهل المواطنين في أسرع وقت ممكن، والحد من الأزمة والاضطراب الاقتصادي الخارجي وتأثيره الداخلي قدر الإمكان، والمتابعة المستمرة والدقيقة لأوضاع المواطنين، و وأكد على حرص الدولة على تكثيف كافة الجهود في هذا الاتجاه.
اعتبارًا من أول الشهر المقبل (1 مارس 2024) سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى 1000 جنيه إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.