النواب , أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر وذلك لبدء دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقًا لما نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتظام دورات البرلمان، واستكمالًا للدور الرقابي والتشريعي المنوط بمجلس النواب في ظل التحديات الراهنة محليًا ودوليًا.
نص القرار الجمهوري وانعقاد مجلس النواب
جاء في القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025، أن المجلس سيبدأ أولى جلساته في تمام الساعة العاشرة من صباح الأربعاء 1 أكتوبر، لافتتاح دور الانعقاد السادس، حيث من المتوقع أن يشهد جدول الأعمال مناقشة عدد من القوانين المؤجلة والملفات الرقابية الملحة.
ويُعد هذا الدور هو الأخير في الفصل التشريعي الحالي للمجلس، قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، مما يُضفي عليه طابعًا خاصًا من حيث كثافة العمل وسرعة إنجاز الملفات التشريعية المتبقية.
اعتراض رئاسي على مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
في سياق متصل، أعلن المجلس أنه تلقى خطابًا رسميًا من الرئيس السيسي يتضمن اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استنادًا إلى المادة 123 من الدستور المصري، والتي تتيح لرئيس الجمهورية إعادة القوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فيها.
وأوضح المجلس أن رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات على بعض المواد التي قد تؤثر على توازن المنظومة القضائية والعدلية، مشددًا على أهمية أن يكون التشريع الجديد متماشيًا مع تحقيق العدالة الناجزة دون المساس بحقوق وحريات المواطنين.
وأكد البرلمان أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ضمان خروج القانون بصيغة متوازنة وعادلة، وأنه سيتم دراسة الاعتراضات بعناية خلال الجلسات المقبلة لضمان توافق القانون مع الدستور والمبادئ العامة للعدالة.
تشريعات منتظرة وقوانين مؤجلة على طاولة النواب
ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال دور الانعقاد الجديد عددًا من التشريعات الحيوية، من بينها قوانين الأحوال الشخصية، العمل، التأمينات، وتنظيم الإعلام، إلى جانب حزمة من القوانين الاقتصادية والاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال في مصر.
كما يتوقع أن يُخصص جزء كبير من جلسات البرلمان لمناقشة الأداء الحكومي في ملفات مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والخطة الاستثمارية، مع التركيز على تنفيذ برامج التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
ختامًا
مع بداية دور الانعقاد السادس، تتجه الأنظار إلى أداء مجلس النواب في سن تشريعات تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين متطلبات الأمن وضرورات الإصلاح، وسط متابعة شعبية ورسمية لما سيقدمه المجلس في دورته الأخيرة من هذا الفصل التشريعي.
