التعليم , أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، أن النيابة العامة تباشر تحقيقًا شاملًا ودقيقًا في واقعة التحرش بعدد من تلاميذ مدرسة سيدز الدولية، وهي الحادثة التي وصفها بأنها “مؤسفة وصادمة وغير إنسانية”. وأوضح أن الوزير ا تابع التطورات منذ اللحظة الأولى، وأصدر توجيهاته العاجلة بإرسال لجنة تفتيش إلى المدرسة فور ظهور الواقعة.
التعليم تؤكد هناك قصور في الإشراف وغياب للرقابة
وفي مداخلة لزلطة خلال برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز، قال إن ما يتعلق بغياب الإشراف داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة، إضافة إلى تشغيل عاملين لم يخضعوا للفحص أو لم تُحدد طبيعة تعاملهم مع الأطفال، كلها نقاط تخضع للوائح الوزارة المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية. وأكد أن أي مخالفة يتم رصدها تُحال فورًا للشؤون القانونية، ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن الواقعة تكشف عن تقصير واضح وتستر داخل المدرسة، فضلًا عن قصور شديد في الإشراف، مؤكدًا أن من الطبيعي وجود رقابة لصيقة على الأطفال خصوصًا في هذه المراحل العمرية الصغيرة.
إشراف إداري ومالي كامل من الوزارة
وأشار زلطة إلى أن اللجنة الوزارية التي انتقلت إلى المدرسة قامت بإجراء مراجعة مالية وإدارية شاملة، وتم سحب جميع الملفات المتعلقة بالإدارة. وأضاف أن المدرسة أصبحت الآن تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم على المستويات الإدارية والمالية والإشرافية، مؤكدًا أن الوزارة هي من تتولى إدارتها بشكل مباشر في الوقت الحالي.
كما لفت إلى وجود إجراءات جديدة لمتابعة المدارس التي تظهر بها مخالفات، وأن الوزارة بدأت في تطبيقها فعليًا عقب هذه الواقعة لضمان عدم تكرارها.
توجيهات وزير التعليم بتكثيف حملات التفتيش
وأوضح زلطة أن اللجان تنزل إلى المدارس عادة عند وجود شكاوى أو مخالفات إدارية يتم كشفها من خلال الزيارات الميدانية، بينما تتعامل الوزارة مع الشكاوى الأخلاقية بإجراءات خاصة ومشددة. وأضاف أن وزير التربية والتعليم وجّه بتكثيف الحملات الرقابية على جميع المدارس الخاصة والدولية لرصد أي مخالفة مهما كان نوعها أو حجمها.
واختتم مؤكّدًا أن الحادثة—على خطورتها—لا يمكن تعميمها على باقي المدارس، مشددًا على أنها “واقعة استثنائية” وأن المدرسة المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عمّا جرى.
