أزمة إبراهيم سعيد مع طليقته .. شهدت الأيام الأخيرة تصاعد أزمة حادة بين إبراهيم سعيد، لاعب كرة القدم السابق، وطليقته داليا بدر، على خلفية قضية النفقة والمصروفات الدراسية لبناته، والتي أدت إلى حجزه بتهمة الامتناع عن السداد.
تفاصيل أزمة إبراهيم سعيد مع طليقته
إبراهيم سعيد، الذي سبق أن لعب مع الأهلي والزمالك، ظهر لأول مرة بعد إطلاق سراحه في بث مباشر على صفحته الرسمية عبر “فيس بوك”. وخلال الفيديو الذي لم يتمالك فيه دموعه، توجه بنداء إلى المسؤولين ودار الإفتاء المصرية للتدخل من أجل ما وصفه بـ”استرداد حقوقه”.
الإفراج عن إبراهيم سعيد
جاء عقب إخلاء سبيله من قسم شرطة النزهة، إذ تم توقيفه تنفيذًا لحكم قضائي صادر في قضية النفقة لصالح طليقته. هذا الحدث أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهور اللاعب ومتابعيه. وبعد تقديم استئناف من قبل محاميه محمد رشوان أمام المحكمة المختصة، قررت النيابة إخلاء سبيله، حيث نشر رشوان صورة تجمعهما معلّقًا عليها: “نورت يا هيما”.
من جانبها، عبّرت داليا بدر عن بالغ أسفها لما تمر به هي وابنتاها في ظل تصريحات إبراهيم سعيد الأخيرة، مؤكدة أنها تحمّلت وحدها مسؤولية تربية بناتها لسنوات طويلة رغم أنه كان يُفترض بوالدهن أن يكون داعمًا لهن وسندًا في حياتهن.
عقوبة عدم سداد النفقة
وفق شروط محددة.من القانون رقم 1 لسنة 2000 فقد اشار قانون الأحوال الشخصية عقوبة واضحة للزوج الذي يمتنع عن دفع النفقة، حيث يُصدر حكم بحبس الزوج إذا تخلف عن السداد ، والتي أُضيفت بموجب ، على أنه في حالة رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم النهائيالصادر في قضايا النفقات. والأجور وما شابهها، يحق للمحكوم له تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي يتم التنفيذ ضمن دائرتها. وإذا ثبت أن المحكوم عليه قادر على تسديد ما حُكم به ولم يمتثل رغم إصدار أمر بالأداء، فيمكن الحكم بحبسه لمدة لا تزيد عن 30 يومًا.
الإجراءات القانونية للحصول على حكم قضائي
تشمل الإجراءات القانونية للحصول على حكم قضائي بالنفقة تقديم الزوجة صحيفة الدعوى في أول جلسة مصحوبة بعرض الصلح بحضور محامي الزوج. يلي ذلك طلب للتحري عن دخل الزوج، وهو إجراء يطبق عادةً في قضايا الأجور والنفقات، إضافة إلى العلاج ومصاريف التعليم وما يشابهها.
وأما تنفيذ حكم النفقة فيكون عبر جهة عمل الزوج إذا كان موظفًا حكوميًا، أو عن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا لم يكن يعمل بالحكومة، بينما تُنفَّذ الأحكام من خلال المحضرين المعنيين بالمحاكم.
للزوجة الحق في اللجوء إلى المحكمة لتنفيذ الحجز التنفيذي من خلال إدارة تنفيذ أحكام الأسرة التابعة للمحكمة ذات الاختصاص. يتم بموجب الحجز التنفيذي التصرف في منقولات الزوج المحبوس أو ممتلكاته، حيث يتم بيعها بالمزاد العلني بعد تحديد موعد لذلك، ما يمكّن الزوجة من استيفاء النفقات المتأخرة المستحقة لها.
ووفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992، يُمنح النائب العام أو المفوضين عنه من المحامين العموميين الأول حصريًا الحق في طلب الإذن من محكمة استئناف القاهرة لمراجعة الحسابات السرية أو الحصول على معلومات تتعلق بالودائع والحسابات البنكية. يتم هذا الإجراء فقط في حال توافر دلائل واضحة على وقوع جناية أو جنحة، مثل حالات عدم السداد، بهدف التحقق من الذمة المالية نتيجة لحجز قائم.
تصدر المحكمة قرار الإذن بالاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة ضمن إطار جلسة خاصة تُعقد خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب، وذلك بعد استماع النيابة لرأيها. كما يتيح القانون إمكانية تعديل قيمة النفقة بالزيادة أو التخفيض، استنادًا إلى الظروف الاقتصادية وظروف الملزم بالنفقة وظروف المستفيد منها.
