غرامة الزوج المتهرب من النفقة حافظ القانون رقم 6 لعام 2020 على حقوق المطلقات ومنع الإضرار بها، خاصة فيما يتعلق بحالات تهرب الزوج من سداد النفقة على الرغم من قدرته عليها لمدة ثلاثة أشهر. يأتي ذلك بعد تنبيه الزوج بالتسديد، حيث يُعتبر الإهمال في ذلك مخالفًا للقانون.
غرامة الزوج المتهرب من النفقة
يُنص القانون على تفعيل عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة للزوج الذي يتهرب من تنفيذ الالتزامات المالية تجاه المطلقة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المطلقات وتأمين حقوقهن المالية، ويُعزز توفير الحماية القانونية للنساء في حالات الطلاق والانفصال.
سداد النفقة وعقوبات وفقا للقانون
يُفرض على الزوج الذي يتهرب من سداد النفقة عقوبات وفقًا للمادة 293 من القانون رقم 6 لعام 2020. يتضمن ذلك:
-عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة.
-غرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين.
-إمكانية توقيف استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية والإعانات في حالة الإدانة.
رفع دعوى ضد الزوج المتهرب
تُرفع الدعوى ضد الزوج المتهرب فقط بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الحق. إذا رُفعت الدعوى بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ بالدفع وامتنع الزوج عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة شهور بعد التنبيه، يمكن تطبيق العقوبات.
ماذا يحدث عند التصالح بين المجني عليها والزوج المتهرب
يُسمح بالتصالح بين المجني عليها والزوج المتهرب، ويمكن للمجني عليها أو وكيلها الخاص أو ورثتها أن يطلبوا من النيابة العامة إثبات التصالح. في حال التصالح، يتم إلغاء الدعوى الجنائية.
تشير القوانين إلى أنه إذا أدي المحكوم عليه مبلغًا معينًا أو قدم كفيلًا يقبله الطرف المستحق، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم تنفيذ العقوبة. يُعتبر هذا الإجراء تحقيقًا للتصالح بين الزوج المتهرب والمجني عليها.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على وزير العدل، بالتعاون مع الوزراء المختصين، إصدار قرار يحدد الخدمات التي يتم تعليقها أو إنهاؤها، وكذلك وضع قواعد وإجراءات تنفيذ هذا التعليق أو الإنهاء. يتم تحديد هذه الخطوات بناءً على الظروف الخاصة بالقضية والتوجيهات القانونية المعمول بها.