غرامة مالية كبيرة تواجه هؤلاء حال ارتكاب هذا الفعل عقب قرار الحكومة الأخير..قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل جاهدة على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، ونجحت الحكومة في توفير جميع أنواع المنتجات الغذائية بوفرة وبأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك و قطعت الطريق على بعض التجار الذين حاولوا المغالاة ورفع الأسعار.
تخفيضات في الأسعار
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء يتابع ما تم الاتفاق عليه خلال الـ48 ساعة الماضية من تخفيضات في الأسعار تتراوح بين 15 و20%.
غرامة مالية على التجار فى هذه الحالة بعد تخفيض أسعار السلع تصل إلى 30%
وقال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض الشركات أعلنت تخفيض الأسعار بنسبة 15% منذ الأمس، مضيفًا أنه سيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك.
غرامة مالية كبيرة على زيادة الأسعار
وتنص المادة 345 من القانون الجنائي رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس و غرامة مالية كبيرة في حالة الغش في المعاملات التجارية. وتنص المادة 345 على أنه “يعاقب بالحبس والغرامة كل من تسبب عن طريق نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو ملفقة عمداً بين الجمهور في رفع أو خفض سعر الحبوب أو السلع أو البضاعة أو البالونات أو الأوراق المالية المعدة للتداول عن القيمة المحددة في المعاملة التجارية. أو بإعطاء سعر أعلى من السعر الذي يطلبه البائع، أو بالتواطؤ مع تاجر معروف يملك سلعة أو حبوباً على ألا يبيعها مطلقاً، أو بسعر أقل من السعر المتفق عليه بينهما، أو بأي غش آخر بإحدى هاتين العقوبتين: الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وإذا ارتكب الغش فيما يتعلق بثمن اللحم أو الخبز أو الحطب أو الفحم أو غير ذلك من الضروريات، ضوعف الحد الأقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة.