كشف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية عن تطورات هامة على الساحة التشريعية في مصر ملقيًا الضوء على المصير النهائي لـ قانون الإيجار القديم ومستجدات قانون الإجراءات الجنائية وما ينتظره من نقاشات برلمانية خاصة فالأيام القادمة تحمل في طياتها ملامح جديدة للخارطة القانونية المصرية وسط ترقب لتحديد أولويات الأجندة التشريعية في ظل عامل الوقت الذي يمثل تحديًا كبيرًا أمام إقرار حزمة من القوانين المهمة التي تنتظر دورها في النقاش والإصدار.
طي صفحة قانون الإيجار القديم نهائيًا
أعلن الوزير محمود فوزي بشكل قاطع أن الجدل حول قانون الإيجار القديم قد انتهى تمامًا من الناحية التشريعية فقد مر القانون بكافة مراحله وأقره رئيس الجمهورية وتم نشره بالفعل في الجريدة الرسمية لتصبح أحكامه نافذة.
وبدأت الجهات المعنية في إصدار القواعد التنفيذية المتعلقة به وبهذا التأكيد الرسمي يكون الملف قد أغلق تشريعيًا ولا مجال للعودة إلى مناقشته مرة أخرى في البرلمان وهو ما يمثل خطوة حاسمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للضوابط الجديدة التي أقرها القانون.
اعتراض رئاسي يعيد الإجراءات الجنائية للبرلمان
على صعيد آخر شهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية منعطفًا مهمًا حيث استخدم رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على بعض مواد المشروع.
وهو ما يعيد القانون مرة أخرى إلى أروقة البرلمان لمناقشة هذه الاعتراضات وأوضح المستشار فوزي أن الحكومة تدرس حاليًا أسباب الاعتراض الرئاسي بجدية.
تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب الذي سيكون أمامه مسار إجرائي محدد للنظر في هذه المواد المعترض عليها فقط دون الحاجة إلى إعادة مناقشة القانون برمته من جديد.
آلية خاصة لمناقشة ملاحظات الرئيس
لن تؤثر ضيق الفترة الزمنية المتبقية من عمر البرلمان على آلية التعامل مع الاعتراض الرئاسي على قانون الإجراءات الجنائية حيث أكد الوزير أن القانون سينظر وفق إجراءات خاصة تقتصر فقط على المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض.
وتتمثل الخطوات في عرض الأمر على اللجنة العامة بالمجلس ثم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الملاحظات ويبقى القرار النهائي في تحديد موعد تشكيل اللجنة.
وبدء عملها في يد البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن مما يضمن دراسة متأنية وعميقة للمواد محل الخلاف للوصول إلى صيغة توافقية.
أولويات تشريعية في مواجهة الوقت
أشار وزير الشؤون النيابية إلى وجود تنسيق مستمر مع مجلس النواب لإنجاز عدد من مشروعات القوانين المهمة الأخرى قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
ولكنه استدرك موضحًا أن الوقت المتبقي من عمر البرلمان قد لا يسمح بالنظر في مشروعات القوانين الطويلة والمعقدة التي تتطلب جلسات نقاش مطولة.
ولجان عمل متعددة وهو ما يعني أن الأولوية ستكون للمشروعات التي يمكن الانتهاء منها في وقت قصير لتلبية الاحتياجات التشريعية الملحة للدولة والمواطن.
