الإيجار القديم .. أعرب عدد من المواطنين عن تساؤلاتهم حول كيفية الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها الدولة ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، خصوصًا في ضوء تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم. كما أشار إلى تشكيل لجنة مختصة لوضع الحلول المناسبة التي تضمن حقوق المستأجرين، مع التأكيد على أن القانون الجديد لن يترتب عليه أي ضرر لأي طرف.
موافقة النواب بشكل نهائي على قانون الإيجار القديم
و في إطار الجهود التشريعية لحل هذا الملف المعقد، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الايجار القديم لعام 2025. يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالوحدات السكنية وغير السكنية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتطبيقه بشكل تدريجي لضمان التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.
قانون الإيجار القديم .. وحدات سكنية بديلة مقدمة من الدولة
في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، يتيح القانون للمستأجرين فرصة تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، سواء للاستئجار أو التملك. ويتم تخصيص هذه الوحدات وفقًا لمعايير تضع الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، بشرط تقديم إقرار رسمي يؤكد استعداد المستأجر لإخلاء الوحدة الحالية.
قانون الإيجار القديم .. حقوق المالك والمستأجر
يسعى القانون الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، بهدف إنهاء قضية كانت محور خلاف على مدى عقود. ويأتي ذلك ضمن خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، مع الحفاظ على الجانب الإنساني من عملية التنفيذ. بناءً على ذلك، أصبحت العقود القديمة التي تتسم بقيمتها الرمزية في طريقها للإلغاء بطريقة منظمة، كجزء من توجه أوسع نحو إصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
