اكد المحامي طارق جبر ان قانون الايجار القديم ساري ونافذ ولا يمكن الغاؤه في الوقت الحالي واوضح ان المقترحات المطروحة تهدف الى تعديل بعض البنود فقط دون المساس بجوهر التشريع تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية العليا التي حسمت ضرورة تحريك القيمة الايجارية وعدم استمرار العقود الى الابد مع الحفاظ على استقرار الاسر وضمان حقوق الملاك بشكل قانوني سليم ومنضبط في كل المحافظات.
قانون الإيجار القديم والزيادة التدريجية في الايجار
وضعت الدولة الية انتقالية تمتد لسبع سنوات يتم خلالها زيادة الايجار بشكل تدريجي للوصول الى قيمة عادلة ترضي جميع الاطراف المعنية ويهدف هذا الاجراء الى معالجة التشوهات السعرية التي استمرت لفترة طويلة.
مع مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين وضمان عدم حدوث هزات مفاجئة في سوق العقارات المصري الذي يحتاج الى تنظيم جديد يتوافق مع المتغيرات الراهنة وحقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور المصري بشكل واضح وصريح.
بدائل سكنية للمستأجرين المتعثرين
تشمل الخطة توفير بدائل سكنية متنوعة للمستأجرين غير القادرين على دفع الزيادات المقررة في القانون الجديد وتتضمن هذه الحلول توفير وحدات بنظام الايجار المدعوم او الايجار التمليكي لضمان حماية الفئات الضعيفة.
من مخاطر الاخلاء المفاجئ ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق توازن اجتماعي يحمي حقوق المستأجر في السكن الكريم دون الحاق الضرر بمصالح الملاك الذين انتظروا وقت طويل لاسترداد قيمة عقاراتهم.
استرداد الوحدات السكنية المغلقة
تقرر اخلاء الوحدات السكنية المغلقة لاكثر من عام واحد واعادتها الى المالك الاصلي لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المعطلة ويسعى القانون الى تحقيق عدالة ناجزة تنهي النزاعات التاريخية بين الطرفين.
وتدفع عجلة الاستثمار في قطاع الاسكان الى الامام ويمثل هذا التحرك خطوة جادة نحو اصلاح منظومة الايجارات القديمة التي تسببت في مشاكل اجتماعية واقتصادية معقدة على مدار السنوات الماضية في كافة انحاء الجمهورية.
