شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري مناقشات حامية وموسعة حول مشروع قانون الرسوم الخارجية تقدمت به الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 والذي ينظم فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية والقنصليات المصرية في الداخل والخارج وتشمل هذه الخدمات التصديقات على المستندات وإصدار التأشيرات وغيرها وقد أثارت التعديلات المقترحة جدلًا واسعًا بين النواب وممثلي الحكومة خاصة فيما يتعلق بزيادة الأعباء المالية على المواطنين ومسألة دستورية بعض المواد.
رفض مبدأي لزيادة الأعباء على المواطنين
أكدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية أن مشروع القانون تضمن في أبرز بنوده زيادة رسوم التصديقات لتصل إلى 50 جنيهًا داخل مصر و20 دولارًا في الخارج وهو ما قوبل برفض قاطع.
من حيث المبدأ من جانب حزبها وأوضحت سعيد أن هذا الرفض جاء انطلاقًا من أن المواطن المصري لم يعد يحتمل فرض أي أعباء مالية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تخفيف الأعباء لا زيادتها.
تمويل الوزارة من الموارد العامة لا من جيوب المصريين
أضافت النائبة إيرين سعيد أن حزب الإصلاح والتنمية تقدم بعدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون مؤكدين أن تحميل المصريين في الداخل والخارج رسومًا إضافية هو أمر مرهق للغاية.
وكان من الأفضل أن يأتي دعم وتطوير مباني وزارة الخارجية من خلال موارد الدولة العامة وخطط التنمية الشاملة بدلًا من استقطاعها مباشرة من جيوب المواطنين الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة.
شبهة عدم دستورية تثير الخلاف الأكبر قانون الرسوم الخارجية
أوضحت النائبة أن نقطة الخلاف الجوهرية كانت تتمحور حول المادة الثالثة من مشروع القانون والتي كانت تقترح تخصيص جزء من حصيلة هذه الرسوم لصالح صندوق خاص بالعاملين في وزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة للدستور.
وأكدت أن هذه المادة كانت ستخلق شبهة عدم دستورية واضحة لأنها تحول موردًا عامًا للدولة إلى صندوق خاص يقع خارج نطاق الرقابة المباشرة لمجلس النواب وهذا يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ الشفافية والحوكمة التي رسخها دستور 2014 وتؤكد عليها رؤية مصر 2030.
التوافق يجنب البلاد إشكالية دستورية
كشفت سعيد أنه بعد نقاشات مطولة ومداولات مكثفة داخل القاعة بين النواب وممثلي الحكومة تم التوصل إلى صيغة توافقية حكيمة قضت في النهاية بالإبقاء على نص المادة كما هو في القانون القديم دون الأخذ بالتعديل الحكومي المقترح.
وبهذا تم تفادي خلق إشكالية دستورية جديدة وقالت “الحمد لله نجحنا في الحفاظ على الإطار الدستوري والتنفيذي السليم ورغم أننا كنا نفضل إلغاء المادة تمامًا إلا أن التوافق الذي تم هو مكسب مهم فالسياسة هي فن تحقيق الممكن”.
رؤية مستقبلية نحو الشفافية والحوكمة
اختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على رؤيتها بضرورة توحيد الموازنات وتعزيز الرقابة البرلمانية على كافة الصناديق الخاصة لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة وقالت “كنت أتمنى أن تذهب جميع الرسوم مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة.
ثم يتم تخصيص الاعتمادات اللازمة من خلال الموازنة العامة لأن هذا الإجراء يعزز الحوكمة ويمنع أي شبهات قد تحوم حول إدارة هذه الأموال”.
