قرارات المركزي البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بخصوص فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام خارج البلاد.
قرارات المركزي
وهذا يمكن للعملاء من القيام بذلك عبر التواصل مع مركز خدمة العملاء للبنك الذي أصدر البطاقة وإخطارهم بنية سفرهم للخارج، وذلك وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها لدى البنك.
هذا يعكس اهتمام “المركزي” بتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم أثناء السفر خارج البلاد. هذا أصبح أكثر أهمية في ضوء الملاحظات حول سوء استخدام بعض الأفراد لهذه البطاقات، حيث يقومون بسحب أموال نقدية من الخارج دون السفر الفعلي.
إجراء الحد الائتماني الممنوح للبطاقة الائتمانية خارج البلاد
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الإجراء سيبقى ساريًا حتى يتلقى البنك المصدر إخطارًا من العميل يُفعل به الحد الائتماني الممنوح للبطاقة. ويتضمن هذا الإجراء تحديد حد أقصى شهري لاستخدام البطاقة الائتمانية، والذي سيتم تحديده بناءً على قرار كل بنك.
بالإجراءات التنظيمية المعمول بها في البنك. هذا الإجراء يأتي كجزء من جهود البنك المركزي لضمان أن يتم استخدام البطاقات الائتمانية بشكل مسؤول وفقًا للأغراض المخصصة لها، ولمنع إساءة استخدامها مثل سحب الأموال النقدية من الخارج دون أهداف مشروعة. هذا يعزز الشفافية والمرونة في استخدام البطاقات الائتمانية ويحمي حقوق العملاء والنظام المصرفي بشكل عام.
وفيما يخص الحد الائتماني الشهري، يجب على العميل الاتصال ببنك الإصدار لتحديد هذا الحد الشهري الذي يمكنه استخدامه خلال فترة زمنية معينة. تلك الفترة غالبًا ما تكون شهرية، ويعتمد حد الائتمان الشهري على نوع البطاقة والترتيبات التي تم التوصل إليها بين العميل وبنك الإصدار. إن هذا الإجراء يسمح للعملاء بالتحكم في استخدام بطاقاتهم الائتمانية بمرونة وفقًا لاحتياجاتهم الشهرية، مما يسهم في تنظيم الإنفاق وتجنب الديون الزائدة.