الحكومة .. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لضبط الأسواق ومواجهة موجات التضخم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مبينًا استقرار العملة المحلية وعودة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مما يعزز عدم وجود أي مبررات لزيادات جديدة في الأسعار داخل السوق المحلي.
قرارات رئيس الحكومة
وخلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، أوضح مدبولي أن الحكومة ستبدأ اعتباراً من صباح الغد بتشكيل لجنة مركزية عليا تضم ممثلين من وزارات التموين، التجارة الداخلية، الصناعة، والمالية، إضافة إلى جهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية. وتهدف هذه اللجنة إلى متابعة حركة الأسواق يوميًا وضبط أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
مراقبة الأسواق
أكد رئيس الوزراء أن اللجنة ستراقب الأسواق في جميع المحافظات، مُزودة بصلاحيات كاملة للتدخل الفوري في حالة رصد أي ممارسات احتكارية أو استغلالية من قبل بعض التجار، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح بأي ظروف تؤدي إلى خلق أزمات مفتعلة قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
استقرار العملة المحلية مؤخراً كان عاملاً أساسياً في تهدئة الأسواق، حيث شهد الجنيه المصري تحسناً نسبياً مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك بفضل زيادة تدفقات النقد الأجنبي نتيجة اتفاقيات تمويلية جديدة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار. هذا الأمر انعكس مباشرة على توافر الدولار وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء عن السلع الأساسية
وشدد رئيس الوزراء على أن السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية في الأسواق المحلية، سواء من الإنتاج المحلي أو عبر الاحتياطي الاستراتيجي الذي يغطي احتياجات البلاد لأشهر قادمة. كما أوضح أن وزارة التموين تعمل حالياً على تجديد تعاقداتها لاستيراد القمح والزيوت وفق خطط استباقية لضمان الإمداد المستمر.
