صادقت الحكومة رسميًا على قانون المعاشات والتأمينات الجديد، الذي ينظم رفع سن التقاعد لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما يشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات، وكذلك العاملين في القطاع الخاص و العمالة غير المنتظمة. وقد نص القانون على أن يتم رفع سن التقاعد بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا.
إجراء الحكومة لمن تجاوزوا سن 45 عامًا
أعطى القانون الجديد لرئيس الوزراء صلاحية تطبيق رفع سن التقاعد، حيث أوضحت المادة 41 من قانون المعاشات الجديد، رقم 148 لسنة 2019، أن رئيس مجلس الوزراء يُصدر قرارًا بناءً على توصية من الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية لتوحيد سن التقاعد ليصبح 65 عامًا بحلول يوليو 2040.
كما أوضح القانون أن رفع سن التقاعد سيتم تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا، مع تحقيق المساواة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاعات الأخرى و العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا للرؤية التي بُنيت عليها المادة المختصة برفع سن التقاعد.
قرار الحكومة موعد تطبيق رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
ستبدأ الحكومه في تطبيق قانون رفع سن التقاعد اعتبارًا من يوليو 2032. وفقًا للائحة التنفيذية، تحددت السنة الفعلية لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي بما يتماشى مع نصوص القانون. وينص القانون على أن أي زيادة مباشرة إلى 65 عامًا دون التدرج تُعتبر مخالفة.
الحكومة الجدول الزمني لرفع سن التقاعد
بحسب القانون، سيبدأ رفع سن التقاعد تدريجيًا اعتبارًا من يوليو 2032 ليصل إلى 61 عامًا، ثم تُضاف سنة كل عامين على النحو التالي:
– عند بلوغهم 61 عام مواليد 1 -7-1971 سيتقاعدون في يوليو 2032 .
– عند بلوغهم 62 عام مواليد 1 -7-1972 سيتقاعدون في يوليو 2034 .
– مواليد 1 -7-1973 سيتقاعدون في يوليو 2036 عند بلوغهم 63 عامًا.
– مواليد 1 -7-1974 سيتقاعدون في يوليو 2038 عند بلوغهم 64 عامًا.
– مواليد 1 يوليو 1975 وما بعده سيتقاعدون في يوليو 2040 عند بلوغهم 65 عامًا.
