تحرير سعر الصرف قدم الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقييمًا إيجابيًا لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وترك سعر الصرف لآليات السوق. وصف هذا القرار بأنه جريء وسريع ويهدف إلى تسريع خروج مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية.
قرار المركزي بـ تحرير سعر الصرف
والحد من تداعيات الأزمات الجيوسياسية، مما يساهم في تسريع تباطؤ معدلات التضخم في الفترات المقبلة، وتوقع الدكتور فخري الفقي أن يصبح معدل التضخم في مصر خلال فبراير المقبل نحو 28%، بفضل هذا القرار الجريء الذي يستهدف تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتقليل التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري.
قرارات البنك المركزي
أبرز الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية قرارات البنك المركزي في امتصاص السيولة النقدية من السوق المصرية بهدف تسريع انخفاض معدلات ارتفاع الأسعار، وذلك للوصول إلى معدلات التضخم الطبيعية قبل حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 6% خلال نهاية عام 2024.
القرارات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي اليوم
وشدد الفقي على أن القرارات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي جاءت نتيجة لندرة النقد الأجنبي في الفترات السابقة وتداعياتها على الاقتصاد المصري، مما دفع صندوق النقد الدولي للتفاوض مع الحكومة المصرية لتوفير تمويل إضافي، بالإضافة إلى دعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولي.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بتحرير السعر الصرف جاء بعد حصول مصر على سيولة كافية من النقد الأجنبي، من بينها صفقة الاستثمار العربي المباشر مع الإمارات والودائع التي استبدلت بالجنيه المصري بقيمة 11 مليار دولار، والتي أصبحت ملكًا لمصر.
وأكد الفقي أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرًا كاملاً سيؤدي إلى إلغاء السوق الموازية والقضاء عليها، وسيخفض سعر صرف الدولار في مصر ليصل إلى معدلاته الطبيعية ما بين 35 إلى 40 جنيهًا للدولار.