قرار حكومى لضبط سعر السلع في الأسواق..وشملت العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط سعر السلع في السوق تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لزيادة العقوبة على من يحتكر أو يخفي البضائع عن المواطنين ، كما تم تكليفه بإعداد تعديلات تشريعية في هذا الصدد وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحركات سعر السلع في السوق على المستويين المركزي والحكومي.
كما أمر رئيس الوزراء بعقد اجتماع سريع مع مسؤولي الاتحاد المصري للصناعة والغرفة التجارية للاتفاق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي سيتم تحديدها ، لضمان وصولها للمستهلكين بأسعار عادلة.
جهود المتابعة للسيطرة على سعر السلع بالأسواق
جاء ذلك خلال رئاسته ، أمس ، اجتماعا لمتابعة جهود ضبط الأسواق و سعر السلع ، بحضور عدد من الوزراء من بينهم وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور ، والدكتور محمد معيط ، وزيرة المالية ، و الدكتوره هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والدكتور محمود ممتاز ، رئيس قسم حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ، و المستشار هاني حنا ، مساعد وزير العدل للقضايا التشريعية ، والمهندس إبراهيم السجيني ، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد ، في إشارة إلى الاجتماعات التي عقدتها لجنة مراقبة سعر السلع فى السوق وما تم الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات ، إلى أنه سيتم الاتفاق على سلسلة من المخرجات والتوصيات وتنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
استحداث نظام إلكتروني لتتبع معاملات سعر السلع الأساسية
وأضافت أن التوصيات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط والطويل تشمل إدخال أنظمة إلكترونية لتتبع توزيع البضائع ، والتي يمكن تتبعها من موقع التوريد الأصلي إلى المستهلك النهائي ، كما تلتزم بزيادة حجم الاستثمار في قطاع البقالة اللوجستي الاستراتيجي.
دراسة اصدار قرارات مجلس الوزراء لتحديد المواد الغذائية الرئيسية لفترة معينة
– الاستمرار في ضخ كميات أكبر من السلع في السوق والمجمعات التجارية لتحقيق الثراء والتوافر.
– تعزيز الرقابة على السوق من خلال تعزيز الحملات التنظيمية.
– وجود مجال مستمر من قبل مختلف المنظمين;
– تشكيل لجنة دائمة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار المواد الغذائية الاستراتيجية بانتظام.
– إعداد تقارير أسبوعية للتأكد من أن السعر لا يتجاوز تلك السلع.
– دراسة إصدار قرارات مجلس الوزراء لتحديد المواد الغذائية الرئيسية لفترة معينة وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك;