قرار عاجل ضد مرتضى قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجز محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة حيث يتهم بسب وقذف موظفة عمومية في إحدى الجهات الرقابية. تم تحديد جلسة للحكم في هذه القضية يوم 29 أبريل.
قرار عاجل ضد مرتضى
تم تقديم العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور من قبل الموظفة، منها بلاغ مسجل برقم 11529 لسنة 2021 بمحكمة العجوزة، وأيضًا بلاغ آخر مقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 في جنح مالية. تتهمه هذه البلاغات بتهمة اتهامها بتلقي رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
موعد إجراء المحاكمة وسماع الأدلة
سيتم إجراء المحاكمة وسماع الأدلة والشهود في الجلسة المقررة في 29 أبريل، وسيتخذ القاضي قرار الحكم بناءً على الأدلة المقدمة وشهادات الشهود والدفاع عن المتهم. تعتبر هذه القضية جديدة ومهمة في السياق القانوني والعدالة، وستكون لها تأثير كبير على الوضع القانوني لرئيس نادي الزمالك السابق.
المحكمة ترفض الاستئناف المقدم من مرتضى منصور
في قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك السابق، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه لمدة 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وقدم دفاع مرتضى منصور في الجلسة السابقة شهادة مرضية تفيد غيابه عن الحضور، وقررت المحكمة تأجيل القضية لحضوره شخصيًا.
قرار الاستئناف اليوم
يُعتبر قرار الاستئناف الذي صدر اليوم هو الدرجة النهائية في المراحل القانونية للمتهم، ويُعتبر القرار نهائيًا ويجب تنفيذه، وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بحبس رئيس نادي الزمالك السابق لمدة 3 شهور مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه، إضافة إلى تكبيله بتكاليف وأتعاب المحاماة.
تأتي هذه القضية بناءً على بلاغات تقدم بها المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد مرتضى منصور بتهمة السب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج، ويتعين على مرتضى منصور الآن تنفيذ القرار النهائي الصادر ضده.