علق أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق على قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض ضرائب على الموبيلات وانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة القادمين من الخارج حيث انتقد هيكل المبالغة في الرسوم المفروضة التي قد تصل لمبالغ ضخمة تتجاوز أرباح الشركات المصنعة نفسها واصفا الأمر بالضريبة التي لا تطبق في أي دولة بالعالم ومطالبا بضرورة مراجعة هذه القرارات التي تمس قطاعا واسعا من المواطنين العائدين من الخارج.
تفاصيل قرار فرض ضرائب على الموبيلات
أوضح تنظيم الاتصالات أن القرار يأتي ضمن منظومة حوكمة الهواتف الواردة من الخارج والتي بدأت فعليا منذ يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين.
بعد انتهاء مهلة الإعفاء لجهاز واحد بصحبة الراكب وبموجب هذا الإجراء لن يتم استثناء أي هاتف قادم من الخارج من الرسوم المقدرة بنحو ثمانية وثلاثين بالمائة.
من السعر الإجمالي للجهاز ويشمل ذلك الهواتف مع المصريين العائدين حيث يتم تحصيل الرسوم المقررة على الجهاز خلال تسعين يوما فقط من تاريخ التفعيل.
أهداف منظومة حوكمة الهواتف
تهدف الحكومة من هذه الخطوة لتوفير هواتف محمولة مصنعة محليا غير خاضعة للجمارك وتعزيز الصناعة الوطنية في مواجهة الاستيراد العشوائي.
لكن فرض نسبة ثمانية وثلاثين بالمائة أثار تساؤلات حول آليات التسعير العادل وقدرة السوق على استيعاب هذه الزيادات خاصة في ظل المقارنة بين جودة شبكات الاتصالات.
وحجم الرسوم المفروضة على الأجهزة الذكية المتطورة التي يحتاجها المستخدمون في حياتهم اليومية والعملية بمختلف المجالات التقنية الحديثة لضمان استمرار التواصل الفعال.
