قرار قضائي عاجل على 3 مسؤولين جدَّدت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، جلستها الأولى اليوم الثلاثاء في معسكر قوات الأمن المركزي.
حيث تم تأجيل محاكمة ثلاثة من كبار المسؤولين في قطاع الآثار. يُلاحظ أن التهمة الموجهة لهم هي سرقة تمثال أثري من المتحف المصري الكبير. وقد تم تحديد جلسة جديدة في ٦ يوليو المقبل، نظرًا لعدم حضور المتهمين في الجلسة الحالية.
قرار قضائي عاجل على 3 مسؤولين بقطاع الآثار بشأن سرقة تمثال أوزوريس
مواجهة المتهمون، الذين يشملون أمينًا عهدًا للآثار، ورئيس مخزن سابق، ورؤساء أقسام حاليين في المتحف، تحدثت النيابة العامة عن تهم تتعلق بسرقة تمثال برونزي للإله أوزوريس من المتحف. ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمون اختلسوا التمثال الأثري والمحضر الرسمي المثبت لإجراءات استلامه، وحجبوا هذه الوثائق عن الجهات المختصة.
التحقيقات تكشف ما فعلة المتهم الاول واستغلال منصبه
بالتحليل الأكثر دقة، فإن المتهم الأول – بصفته موظفًا عامًا ومسؤولًا عن الودائع ورئيس مخزن سابق – تُوجَّهت إليه اتهامات بسرقة التمثال وتزوير الوثائق والسجلات المتعلقة بالآثار، وذلك لاستغلالها في مواجهة الجهة العاملة. ويُشير النص إلى تفاصيل دقيقة حول كيفية استخدامه للوثائق المزورة لتضليل الجهات المعنية وتهميش المسؤوليات المتعلقة بحفظ وحماية التمثال الأثري.
كيف برر المتهم الأول تصرفاته الغير الشرعية
يظهر أن المتهم الأول لم يقتصر على اختلاس التمثال فقط، بل استعمل الوثائق المزورة لتبرير تصرفاته غير الشرعية، والتي تتضمن تسليم عملة مزيفة وإخفاء الجريمة الأصلية. كما تكشف الوثائق عن تورط المتهم الأول في عملية التزوير بالتعاون مع المتهمين الثاني والثالث، مما يفسر الاتهامات المتعددة التي وجهت لهم بشأن تزوير المحررات الرسمية وإدخال معلومات زائفة إلى قاعدة البيانات الإلكترونية للمتحف.