عدادات المياه .. يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2025، صدر في العدد رقم 181 من الجريدة الرسمية، قرار وزاري جديد برقم 120 لسنة 2025، وقع عليه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. يهدف القرار إلى تنظيم
عمليات بيع و تركيب عدادات مياه، بمختلف أنواعها، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي، بهدف تحسين النظام وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة.
حظر بيع أو تركيب عدادات المياه
جاء أبرز ما في القرار حظر بيع أو تركيب عدادات مياه دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها. فوفقًا للمادة الأولى، يُمنع أي شخص طبيعي أو اعتباري—سواء كان جهة حكومية أو غير حكومية—من بيع أو تداول أو تركيب العدادات إلا بعد معايرتها رسميًا ودمغها عبر مصلحة دمغ المصوغات والموازين. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان دقة قراءة العدادات وحماية حقوق المستهلكين من أي تلاعب محتمل.
اختصاصات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
وفقًا لما ورد في المادة الثانية من القرار، تم التأكيد على أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المعتمدة قانونيًا لتولي مسؤولية معايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الرقابة الرسمية وضمان الحيلولة دون أي تجاوزات محتملة من جهات غير مؤهلة أو غير مختصة.
عدادات المياه .. الالتزام بالمعايير القياسية المصرية
كما نصت المادة الثالثة على ضرورة مطابقة جميع عدادات المياه للمواصفات الفنية والضوابط المترولوجية المعتمدة رسميًا، بما يتماشى مع المواصفات القياسية المصرية. يُعد هذا الالتزام ضمانًا لجودة الأدوات ودقة قياسها للاستهلاك المائي.
الحدود المسموح بها للفروقات
وبيّنت المادة الرابعة أن الفروقات المسموح بها أثناء عمليات التفتيش أو الدمغ لعدادات المياه يجب أن تكون ضمن الحدود القصوى التي تحددها المواصفات القياسية المصرية المعتمدة من المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML). يهدف ذلك إلى تعزيز التوافق مع المعايير الدولية وضمان الجودة في الأداء والتصنيع.
وضعت المادة الخامسة من القرار سقفاً زمنياً مدته ستة أشهر تبدأ من تاريخ سريان القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمخاطبين لتعديل أوضاعهم القانونية والفنية بما يتماشى مع الاشتراطات الجديدة. وفي حال عدم الالتزام خلال هذه المهلة، ستُطبق العقوبات المنصوص عليها.
