كشف حقيقية زيادة الإيجار القديم للشقق والمحلات وفقًا لقانون بعد بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم، يتساءل المواطنون الذين يستأجرون وحدات سكنية
و موعد زيادة القيمة الإيجارية لتلك الوحداتبشان الزيادة التي نص عليها القانون عليها، وكذلك موقف المحلات التجارية .
السيسي صدق على القانون
و في شهر مارس من كل عام، ولمدة 5 سنوات كان الرئيس السيسي قد صدق على زيادة ، عن العين بالزيادة التي نص عليها القانون، والتي تعد الزيادة الثانية منذ أن بدأ العمل بهحيث يدفع المستأجر للمالك أو المؤجر القيمة الإيجارية .
الإيجار القديم
بنسبة 15 فى المائه من القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر للمالك ، تقدر قيمة الزيادة و سوف يدفع المستأجر إيجار شهر مارس بقيمة 115 جنيها بذلك إذا كانت قيمة الإيجار قبل شهر مارس 100 جنيها.
و خلال عام، وتحديدًا منذ إصدار القانون في مارس 2022، و هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها زيادة الإيجار القديم قبل العمل بالقانون، ثم تزداد 15 فىالمائه لمدة 5 سنوات حيث كانت الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية .
على الوحدات السكنية هل تطبق زيادة الإيجار القديم ؟
من الملاك والمستأجرين و سؤال يطرحه كثير الخاضعين الى احكام القوانين ، خاصة وأن القانون منقسم إلى فئات وليس موحدًا على الجميع .
نجد أن الزيادة لا تشمل الوحدات السكنية و بالرجوع لتعديلات قانون فلا تخضع تلك الوحدات للزيادة التي نص عليها القانون.
على الوحدات والمحلات التجاريةهل تطبق زيادة الإيجار القديم ؟
من زيادة الإيجار القديم تدور كذلك الأسئلة حول موقف الوحدات والمحلات التجارية ، و التي تسري عليها زيادة الإيجار القديم والأحكام الأخرى المتعلقة به التي لم ترد ضمن الحالات .
الحالات المطبق عليها الزيادة
بـ قانون فتشمل الأشخاص الاعتبارية فقط، والتي وردت بقانوني 49 لسنة 1977 و القانون رقم 139 لسنة 1981 بالنسبة للحالات التي تطبق عليها زيادة الـ 15 فى المائه .
من هم الأشخاص الاعتباريين؟
ما المقصود بالأشخاص الاعتبارية و ربما لا يعرف كثيرون ، و وتشمل الوزارات والهيئات الحكومية وكذلك الأحزاب التي تعد صفة يمنحها القانون للهيئات والمنشآت العامة والخاصة والأوقاف والرشكات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات .
الإيجار القديم موعد طرد المستأجر؟
لفسخ التعاقد بين المالك والمستأجر يكون بعد 5 سنوات فمن المقرر أن يتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك أو المؤجر في 2027، بموجب التعديلات الأخيرة الصادرة بـ قانون، و قد نص على أن الفترة الانتقالية باعتبار أن القانون صدر في مارس 2022، .
وفي حال أن امتنع المستأجر عن ذلك، يطرد بقوة القانون يسلم المستأجر “الأشخاص الاعتباريين” المالك الوحدة في مارس 2027، و بحكم القضاء الذي تنفذه الأجهزة الأمنية وتقوم برد الوحدة إلى المالك مرة أخرى.
موعد الزيادة
لم يصدر إلى الآن تشريعًا عن مجلس النواب يتعلق بالوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم فالأجرة التي يدفعها المستأجر للمالك تظل دون زيادة، للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين و مع إعلان تطبيق الزيادة حتى لا تتاثر .
فتظل أيضًا كما هي وفقًا للقوانين التي تحكمها في السابق، بالنسبة لعقد الإيجار للوحدات السكنية، فلم يصدر تشريعات جديدة تنص على كيفية إنهاء العقود الممتدة بين المالك والمستأجر.