الكاتب والمفكر كمال زاخر يعلق على أحداث كنيسة 15 مايو ، عادت واقعة كنيسة 15 مايو إلى دائرة الاهتمام، بعد الانتقادات التي وجهها زاخر بشأن غياب التوضيحات الرسمية حول ما حدث، محذرًا من أن استمرار الصمت قد يؤدي إلى تصاعد التوتر المجتمعي في وقت بالغ الحساسية.
كمال زاخر يعلق على أحداث كنيسة 15 مايو
علّق كمال زاخر، على حدوث اشتباكات بين قوات الشرطة وأقباط مدينة 15 مايو التابعة لإيبارشية حلوان، وذلك على خلفية انطلاق حملة من مجلس مدينة 15 مايو، مدعومة بقوات الأمن المركزي، لإزالة سور تم إنشاؤه حول قطعة أرض مخصصة لبناء كنيسة ومبنى خدمات في منطقة «زهور 15 مايو» (الزرايب).
قال زاخر، في منشور له على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك، إن الأحداث التي تجري في حلوان تعكس عودة إلى أسلوب إداري تقليدي وصفه بـ«البيروقراطي البليد»، منتقدًا عدم وجود أي بيان رسمي حتى الآن يوضح حقيقة وملابسات ما حدث.
اعتبر زاخر أن عدم إصدار بيان رسمي واضح حتى الآن يعكس نمطًا إداريًا تقليديًا يفتقر إلى الشفافية، مما يساهم في ترك المجال للشائعات والتأويلات، بدلاً من تقديم رواية دقيقة للرأي العام.
المعلومات المتداولة تشير لإزالة السور بدعوى تجاوزه المساحة المقررة
أوضح المفكر القبطي أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن الإجراء اقتصر على إزالة السور بدعوى تجاوزه المساحة المقررة، مشددًا على أن مثل هذه الخلافات كان من الممكن التعامل معها إداريًا وبهدوء، دون اللجوء إلى تصعيد ميداني أو صدام مباشر.
وأشار زاخر إلى تداول مقاطع مصورة من موقع الأحداث، مؤكدًا أن ظهور مثل هذه المواد دون تفسير رسمي سريع يسهم في تضخيم الأزمة، ويغذي مشاعر الغضب وسوء الفهم لدى المواطنين.
زاخر لا أحد فوق القانون
وفي حديثه عن سيادة القانون، شدد زاخر على أن الالتزام بالقانون أمر لا خلاف عليه، قائلًا إن «لا أحد فوق القانون»، لكنه في الوقت نفسه أكد أن الكنيسة مرخصة، وأن أي مخالفة إجرائية يجب أن تُعالج عبر المسارات القانونية والإدارية المعتادة، لا بأسلوب قد يُفسَّر على أنه تصعيد أو استهداف.
اختتم كمال زاخر حديثه بتحذير واضح من عواقب ترك مثل هذه الأحداث دون توضيح، معبرًا عن قلقه من تفاقم الاحتقان، ومؤكدًا أن البلاد لا تستطيع تحمل المزيد من الأزمات التي لا تُدار بحكمة وشفافية.
