هام لمستأجرين الإيجار القديم تعرف على كيفية حساب الزيادة السنوية وهتدفع كام في الشهر

كيفية حساب الزيادة السنوية أخيرًا أقر مجلس النواب المصري قانون الإيجار القديم 2025 بشكل نهائي هذا القانون يمثل خطوة تاريخية تهدف لإعادة التوازن المفقود بين المالك والمستأجر يأتي التشريع الجديد ليضع قواعد واضحة للعلاقة الإيجارية سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية إنه يسعى لتحقيق العدالة للطرفين مع مراعاة الظروف الاجتماعية المحيطة ويمثل هذا القانون نهاية لعقود من الجمود التشريعي وبداية لمرحلة جديدة.

فترة انتقالية لإنهاء الوضع القائم

ينص القانون على تطبيق أحكامه على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقوانين القديمة وسيلغي القانون الجديد القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 لكن الإلغاء لن يكون فوريًا بل سيحدث بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد هذه الفترة الانتقالية تمنح الجميع فرصة لترتيب أوضاعهم قبل التطبيق الكامل.

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية

حدد القانون قيمًا إيجارية جديدة للأماكن المؤجرة بهدف السكن وسيتم تطبيقها بدءًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون وتعتمد القيمة على تصنيف المناطق المختلف فالأماكن في المناطق المتميزة ستكون قيمتها عشرين مثل القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا أما المناطق المتوسطة والاقتصادية فستكون قيمتها عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية وسيدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من عملها.

زيادة القيمة الإيجارية لغير غرض السكنى

لم يغفل القانون الوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين ونصت المادة الخامسة منه على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا ويبدأ تطبيق هذه الزيادة من الشهر التالي لبدء العمل بالقانون الجديد.

كيفية حساب الزيادة السنوية

أقرت المادة السادسة من القانون تطبيق زيادة سنوية دورية وتبلغ نسبة هذه الزيادة 15% من القيمة الإيجارية القانونية المحددة وتطبق هذه الزيادة على الوحدات السكنية وغير السكنية على حد سواء يتم احتسابها بشكل تراكمي كل سنة دون الحاجة لاتفاق جديد بين المالك والمستأجر.

حالات الإخلاء الفوري

منح القانون المالك حق اللجوء للقضاء لطرد المستأجر في حالتين محددتين الحالة الأولى هي إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول والحالة الثانية هي إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض ويمكن للمالك الحصول على أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية.