لجان حصر تعديلات قانون الإيجار القديم في خطوة تشريعية جديدة ومنتظرة لمعالجة إحدى القضايا الشائكة في المجتمع المصري تضمن مشروع قانون الإيجار القديم آليات تنفيذية واضحة لحل الإشكالية عبر تشكيل لجان متخصصة لتقييم وتصنيف المناطق السكنية وهو ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
لجان حصر تعديلات قانون الإيجار القديم
ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على أن يتخذ المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة تكون مهمتها الأساسية هي تقسيم المناطق التي تضم مساكن مؤجرة وخاضعة لأحكام هذا القانون إلى ثلاث فئات رئيسية وهي مناطق متميزة ومناطق متوسطة وأخرى اقتصادية وهذا التصنيف يعد حجر الزاوية في تحديد القيمة الإيجارية المستقبلية.
معايير التصنيف الدقيقة
لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملية التقسيم حدد القانون مجموعة من المعايير والضوابط الواجب مراعاتها حيث تشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة الشوارع التي يقع بها العقار وكذلك مستوى البناء العام ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية في تلك المنطقة.
المرافق والخدمات كعامل أساسي
لا يقتصر التقييم على الهيكل الخرساني للعقار بل يمتد ليشمل جودة وكفاءة المرافق المتصلة به من شبكات مياه وكهرباء وغاز طبيعي وتليفونات وغيرها من الخدمات الأساسية كما يأخذ التصنيف في اعتباره مدى تطور شبكة الطرق المحيطة وسهولة الوصول لوسائل المواصلات وتوافر الخدمات الحيوية مثل المراكز الصحية والاجتماعية والمؤسسات التعليمية.
آلية عمل وجدول زمني محدد
من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ينظم قواعد وآلية عمل هذه اللجان لتوحيد جهودها وضمان سيرها بنظام دقيق وقد منحها القانون مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنجاز أعمالها من تاريخ بدء العمل بالقانون مع إمكانية مد هذه الفترة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء وبعد انتهاء اللجان من أعمالها يصدر المحافظ المختص قرارا بالنتائج النهائية ويتم نشره في جريدة الوقائع المصرية لإضفاء الصبغة الرسمية عليه وإعلانه للجميع.
