زيزو , تشهد الكرة المصرية واحدة من أكثر القضايا سخونة في الفترة الأخيرة، بطلها نجم الزمالك السابق أحمد سيد “زيزو”، بعد أن فجّر أزمة كبيرة مع ناديه السابق بسبب مستحقات مالية متأخرة، وصلت إلى أروقة اتحاد الكرة ولجان التحقيق، في ظل تضارب الروايات بين اللاعب والنادي، وتزايد الجدل بعد انتقاله المفاجئ إلى الغريم التقليدي الأهلي.
بداية الخلاف بين زيزو والزمالك: من التألق إلى المطالبة بالحقوق
بدأت القصة من خلف الكواليس، مع انتهاء عقد اللاعب مع نادي الزمالك، بعد سنوات تألق خلالها بقميص الفريق الأبيض وساهم في التتويج بعدة بطولات محلية وقارية. ومع بدء مفاوضات تجديد عقده، طلب اللاعب تعديلات مالية تتناسب مع قيمته الفنية ومكانته داخل الفريق، لكن إدارة الزمالك رفضت بعض مطالبه أو عرضت تخفيضات في القيمة المقترحة، وهو ما تسبب في توتر العلاقة.
ومع مرور الوقت، تأخر صرف عدد من مستحقات اللاعب المالية، حيث أشار فريقه القانوني إلى أن إجمالي المبالغ المتأخرة وصل إلى نحو *70 مليون جنيه ، ما دفع اللاعب للتحرك قانونيًا، وتقديم شكوى رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، للمطالبة بكامل مستحقاته المالية.
الزمالك يرد: خصومات وعقوبات وانتقال مثير للجدل
لم يقف الزمالك مكتوف الأيدي أمام الخطوة القانونية التي اتخذها اللاعب، حيث قدم ردًا رسميًا يتضمن مستندات تؤكد – وفقًا لرواية النادي – أن اللاعب حصل على أجزاء من مستحقاته، إلى جانب توقيع خصومات مالية نتيجة تغيب عن التدريبات أو ارتكاب مخالفات انضباطية.
وفي خضم هذا التوتر، جاء انتقال زيزو إلى النادي الأهلي ليصب الزيت على النار، ويزيد من حدة الجدل حول القضية، حيث اعتبر كثيرون هذه الصفقة واحدة من أقوى انتقالات اللاعبين بين القطبين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أضفى أبعادًا جماهيرية وإعلامية إضافية على الأزمة.
جلسات تحقيق وتأجيل.. والاتحاد يطلب مستندات إضافية
تم عقد أولى جلسات الاستماع بين ممثلي اللاعب ونادي الزمالك في اتحاد الكرة، حيث تم تبادل المستندات والدفوع، قبل أن تقرر اللجنة تأجيل البت في القضية، لإتاحة الفرصة أمام الزمالك لتقديم مستندات إضافية، خاصة فيما يتعلق بعائدات الإعلانات التي ينص العقد على أن للنادي نسبة 25% منها.
وفي الوقت نفسه، نفت مصادر من الطرفين نية الوصول إلى تسوية ودية. ففي حين أكّد محامي اللاعب تمسك موكله بكامل مستحقاته دون تنازل، أصرّ محامي الزمالك كمال شعيب على أن النادي لم يطلب تأجيل الجلسة، بل أن التأجيل جاء من طرف الاتحاد نفسه لتحليل العقود والوثائق.
ختام مفتوح.. والقرار المرتقب من اتحاد الكرة
حتى اللحظة، لا تزال القضية مفتوحة، والأنظار متجهة نحو القرار النهائي من اتحاد الكرة. فإما أن يُلزم الزمالك بدفع المستحقات كاملة، أو يتم قبول جزء من دفوعه بشأن الخصومات والمخالفات. وإذا لم ترضِ النتيجة أحد الأطراف، قد نكون أمام تصعيد جديد نحو الفيفا أو الجهات الدولية.
وفي كل الأحوال، تعكس هذه الأزمة أزمة أكبر في إدارة العقود والاحتراف داخل الكرة المصرية، وتفتح الباب أمام أندية ولاعبين لمراجعة علاقتهم القانونية بشكل أكثر احترافية.
