محامي يعلق على قضية حبيبة الشماع، المعروفة بـ”فتاة الشروق“، والتي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توفيت الفتاة نتيجة لإصابتها بعد محاولة خطف تعرضت لها من قِبل أحد سائقي تطبيق “أوبر”.
محامي يعلق على قضية حبيبة الشماع
وفيما يتعلق بالتداعيات القانونية لهذه الحادثة، يكشف المحامي أحمد محيي الدين عن العقوبات المحتملة للمتهم، وهي تتراوح بين الأقسى والأدنى حسب قوانين العدالة المصرية.
عقوبات صارمة لمن يقومون بأفعال الاعتداء
تحدد قانون العقوبات في مصر عقوبات صارمة لمن يقومون بأفعال الاعتداء أو المحاولة في حق الآخرين، وخاصةً في حالات الاعتداء على الحياة والسلامة الشخصية. وتعتبر حادثة خطف الفتاة والتي أدت إلى وفاتها جريمة خطيرة تستوجب عقوبات قاسية وفقًا للقانون، المادة 290 من قانون العقوبات تنص على أن كل من يقوم بخطف شخص بالإكراه أو التحايل يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف يصاحبه طلب فدية فالعقوبة تصبح السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، وفي حالة خطف الأطفال أو الإناث فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
القيادة تحت تأثير المخدرات
علاوة على ذلك، فإن القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات تعتبر جريمة طبقاً للمادة 76 من قانون المرور، مما يعني أن المتهم سيواجه عقوبات متعددة حسب الجرائم المُوجهة إليه، وفيما يخص القتل الخطأ نتيجة للإهمال أو الرعونة أو عدم الالتزام بالقوانين، فإن المادة 238 من قانون العقوبات تحدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو أحد هاتين العقوبتين.
متى العقوبات تزداد صرامة
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات تزداد صرامة في حالة ارتباط جريمة الخطف بجرائم أخرى كالهتك والاغتصاب، حيث قد تُعاقب هذه الجرائم بالإعدام، محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة لمحاكمة المتهم محمود هاشم في قضية خطف الفتاة حبيبة الشماع، والتي أسفرت عن وفاتها، وتوجهت له تهم بمحاولة الخطف بالإكراه، وحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة تحت تأثير هذه المواد، وذلك أمام دائرة المستشار عاطف رزق.