أم مكة , في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على زوج التيك توكر المعروفة بـ”أم مكة”، أثناء مرافقته لها في النيابة، على خلفية واقعة التعدي على الإعلامية علا شوشة خلال تسجيل حلقة تلفزيونية. المثير أن القبض على الزوج لم يكن بسبب الواقعة نفسها، بل جاء بسبب تورطه في قضية أخرى، ما أضفى مزيدًا من الغموض والتساؤلات حول خلفيات الثنائي.
احتجاز “أم مكة” للتحقيق في بلاغات رسمية
قررت جهات التحقيق حجز البلوجر الشهيرة لعرضها صباح السبت على النيابة، لمواجهتها بمجموعة من البلاغات التي قدمتها إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بعد رصد عدد من الفيديوهات التي نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتضمنت البلاغات اتهامات عدة، أبرزها:
التحريض على الفسق والفجور
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مسيئة
الإساءة للمرأة المصرية
الإخلال بالذوق العام
وأكدت الجهات المختصة أن هذه التهم تستند إلى محتوى منشور علني، تم توثيقه ورصده رسمياً، وأنه سيتم النظر فيها قانونياً خلال الساعات القادمة من قبل النيابة العامة.
مشاجرة على الهواء لـ أم مكة : من سؤال بسيط إلى اعتداء جسدي
تعود جذور الأزمة إلى تسجيل حلقة تلفزيونية داخل إحدى القنوات الخاصة، حيث كانت “البلوجر ضيفة على المذيعة علا شوشة. بدأت الأمور بصورة طبيعية حتى وجهت شوشة سؤالًا للبلوجر قائلة: “تعرفي إيه عن سلمى الرحالة؟”، لترد الأخيرة: “معرفهاش”. غير أنها سرعان ما تراجعت عن ردها قائلة: “دي حبيبتي، محترمة، وبتعمل خير كتير”.
هذا التناقض دفع المذيعة للتعليق قائلة: “إزاي حبيبتك ومحترمة وإنتي لسه بتقولي معرفهاش؟”، وهو ما أغضب البلوجر بشدة، لتطلب عدم إذاعة الحلقة. وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، وصلت لحد التعدي الجسدي، حيث قامت بخلع حذائها والاعتداء به على المذيعة.
الحادثة تم توثيقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأطراف المعنية.
قرارات التحقيق والإفراج عن بعض الأطراف
على خلفية الواقعة، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل كل من المذيعة علا شوشة، والبلوجر إضافة إلى محمد الألفي مدير الإنتاج بالقناة، وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهم ومعاينة فيديو المشاجرة.
تأتي هذه التطورات وسط جدل واسع حول المحتوى الذي تقدمه على منصات التواصل، والذي يرى فيه البعض خروجا عن القيم المجتمعية، بينما يراه آخرون مجرد “حرية تعبير”. لكن ما لا شك فيه أن الواقعة سلطت الضوء من جديد على مسؤولية صناع المحتوى وتأثيرهم على الرأي العام، كما أثارت تساؤلات حول دور الإعلام في إدارة الحوارات والبرامج دون إثارة استفزازات قد تؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه.
ويبقى مصيرها هي وزوجها رهن التحقيقات القضائية، التي ستكشف خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت القضية ستنتهي بإجراءات تأديبية بسيطة أم بتصعيد قانوني أكبر.
