السوار , أثارت واقعة سرقة إسورة ذهبية من داخل المتحف المصري حالة من الغضب والجدل في الأوساط الأثرية والثقافية، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل تشير إلى وجود ثغرات في منظومة التأمين والإجراءات الإدارية. وقد شدد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على ضرورة التعامل مع القضية باعتبارها جرس إنذار يستوجب إعادة النظر في أساليب حماية الآثار.
قيمة السوار المسروق تتجاوز الذهب
أوضح الدكتور شاكر أن القضية لا تتعلق بسرقة قطعة من الذهب فحسب، بل بسرقة أثر تاريخي له قيمة حضارية وثقافية كبيرة، وهو ما يُضاعف من خطورة الواقعة. وأشار إلى أن أهمية القطعة ليست في وزنها أو معدنها، وإنما في رمزيتها كجزء من التراث المصري العريق.
وقد تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة، منها أن وزن الإسورة يصل إلى 600 جرام، وهو ما نفاه الدكتور شاكر مؤكدًا أن وزنها الحقيقي لا يتجاوز 37 جرامًا فقط. وأضاف أن مثل هذه المعلومات المضللة تساهم في إثارة البلبلة وتشويه الحقائق.
متهمة ذات مؤهلات عليا وتاريخ وظيفي طويل
من بين التفاصيل المثيرة في القضية، ما كشفه شاكر حول المتهمة المشتبه بها، حيث قال إنها شخصية مثقفة وتحمل درجة الدكتوراه، كما عملت في عدة أماكن مرموقة في مجال الآثار، وتعاملت مع قطع أثرية أغلى وأكثر أهمية من الإسورة المسروقة. هذا البُعد يضفي على القضية طابعًا صادمًا، إذ يُفترض أن تكون هذه الفئة أكثر وعيًا بقيمة الآثار وأهمية الحفاظ عليها.
ورغم كل هذه المعلومات، لم تُفصح الوزارة حتى اللحظة عن اسم المتهمة بشكل رسمي، مبررة ذلك بأن التحقيقات ما زالت جارية، وهناك إجراءات قانونية يجب احترامها.
بعد سرقة السوار دعوات لاستخدام كاميرات المراقبة والتحقيق الإداري
طالب الدكتور شاكر بضرورة مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المتحف، في إشارة إلى استخدام ما سماه بـ”تقنية الفار”، على غرار ما يُستخدم في ملاعب كرة القدم. الهدف من ذلك هو إعادة تحليل تفاصيل لحظة السرقة، ومعرفة مصير الأجزاء المفقودة مثل الخرزة الذهبية والسلك الذي كان يربطها بالإسورة.
كما أشار إلى وجود قصور إداري واضح في منظومة تأمين المتحف، وهو ما يستدعي مراجعة فورية وشاملة للإجراءات، وليس فقط الاكتفاء بالتحقيق في واقعة السرقة نفسها.
الحاجة لإصلاح شامل لمنظومة حماية التراث
تكشف هذه الحادثة عن حاجة ملحة لإعادة النظر في سياسات تأمين المتاحف المصرية، وتدريب العاملين، وتطبيق أنظمة مراقبة حديثة وفعالة، فضلًا عن تعزيز الشفافية الإعلامية لتجنب تداول معلومات غير دقيقة. وفي ظل ما تمثله الآثار المصرية من قيمة إنسانية عالمية، فإن مثل هذه الحوادث تضر بسمعة الدولة وتُضعف من ثقة المجتمع المحلي والدولي في قدرتها على حماية كنوزها التاريخية.
