مفاجاة سارة بشأن الدولار تُلاحق قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية الأفراد الذين يخرجون عن نطاق القانون، خاصةً الذين يتلاعبون بالدولار والعملات الأجنبية.
خاصةً مع تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه وتصريجات البنك المركزي المصري في الفترة الأخيرة بعد موجة من الارتفاعات الخيالية في السوق السوداء.
مفاجاة سارة بشأن الدولار
للحد من عمليات الاتجار في العملة الأجنبية، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة هذه النشاطات، والتي بدورها تؤثر بالسلب على الأقتصاد الوطني، يتعقب أمن الداخلية كل من يحاول الاتجار في العملة.
الاتجار في العملة
ويواجه كل من يتاجر في العملة عقوبة قاسيه، طبقا لقانون البنك المركزي المصري، والجهاز المصرفي والنقد، وتنص المادة 126 من القانون على أن يُعاقَب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، إذا خالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وتحديدًا “الدولار“.
عقوبة الاتجار بالدولار “النقد الأجنبي”
تنص المادة 126 أيضًا على أن يعاقَب الشخص بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ المتعلق بالجريمة، إذا قام بالتعامل في الدولار أو النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بهذا الأمر. كما تنص على أن يُحكم في جميع الحالات بمصادرة المبالغ المتعلقة بالجريمة.
سعر الدولار في السوق السوداء
قفز سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة خلال تعاملات اليوم مقابل الجنيه بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة مقارنة بتعاملات صباح أمس الجمعة، مسجلاً مستوى تاريخيًا جديدًا في مصر. وفقًا للمراقبين، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية غير الشرعية إلى ما بين 61 و64 جنيهًا بسبب تراجع المعروض من النقد الأجنبي وزيادة الطلب بين المتعاملين.
فجوة كبيرة بين سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء
وأشار المراقب إلى أن هناك فجوة تزيد عن 33 جنيهًا بين السعرين الرسمي والموازي، وزادت بأكثر من 100% مقارنة بسعر الدولار في القطاع المصرفي، الذي بلغ قرابة 31 جنيهًا حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي.
تسارع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بدأ من الأسبوع الماضي، حيث سجل ارتفاعًا بنحو 9 جنيهات منذ بداية الأسبوع حتى اليوم السبت، مقارنة بسعر 55 جنيهًا في الأسبوع السابق. يعكس ذلك استمرار الضغوط على النقد الأجنبي التي تواجه مصر.