مفاجاة سارة تنتظر العاملين أعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أكتوبر الماضي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص، حيث تم رفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، دون وجود أي استثناءات.
مفاجاة سارة تنتظر العاملين
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الخاص. وتعكس هذه الزيادة التفاعل الحكومي مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المجتمع.
أعلن المجلس القومي للأجور عن مجموعة من القرارات الهامة تجاه العمال في القطاع الخاص. وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، دون وجود استثناءات. يأتي هذا القرار في إطار السعي لتحسين ظروف العمل وتعزيز المستوى المعيشي للفئات العاملة.
صرف علاوة دورية سنوية
كما أقر المجلس صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه بزيادة نسبية تبلغ 100%. يشمل هذا القرار جميع العاملين بالقطاع الخاص، وسيتم تطبيقه اعتبارًا من يناير 2024.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مستمرة في توفير المزيد من الحماية والدعم للعمال، مع تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج. ويشكل هذا الإعلان خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العمال ورفع مستوى معيشتهم.
من الناحية القانونية، يُشدد على أن جميع المنشآت في القطاع الخاص ملزمة بتطبيق هذه القرارات، وفي حالة مخالفة أي منشأة لأحكام هذا القرار، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقًا لأحكام قانون العمل.